الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس القوى العاملة بالبرلمان لـ«صدى البلد»: القوانين ليست قرآناً ..سنعيد المداولة على 8 مواد بالخدمة المدنية.. ممنوع الاقتراب من القطاع العام.. وأداء المجلس 100%

صدى البلد

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"صدى البلد":
إعادة المداولة على 8 قوانين بالخدمة المدنية بعد إحالته من مجلس الدولة

القانون الصادر "مش قرآن" ويمكن تعديله حال وجود اخطاء
الخدمة المدنية بداية الاصلاح الادارى للدولة
الحكومة لم تستعجل البرلمان لإصدار القانون
مشروع قانون منع العمل لمن بلغ الستين يتعارض مع قانون الخدمة المدنية
الحكومة لم ترد بشأن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة اموال التأمينات
هناك محاولات لهدم الإقتصاد من خلال تحريض العمال على الاضرابات
إجراء الانتخابات العمالية نهاية العام الحالى
ما فيش حاجة اسمها طرح شركات القطاع العام بالبورصة
ممنوع الاقتراب والتصوير من القطاع العام
حل مشكلة "الغزل والنسيج" في يد 3 وزراء
الحكومة ربنا يساعدها فى الموازنة اللى عرضتها على البرلمان
والمجلس يأخذ 100% على الأداء الفترة الماضية


أكد جبالى المراغى - رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان -  إنه سيتم إعادة المداولات على 8 مواد بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إحالته من مجلس الدولة إلى البرلمان، لافتا إلى أن التعديلات التى ستجريها اللجنة تصب فى صالح العمال والعمل.

وشدد المراغى فى حوار لـ"صدى البلد"، على أن البرلمان قادر على إعادة النظر فى القوانين التى يتم تطبيقها على أرض الواقع، حال وجود أخطاء بها، مؤكدا أن القوانين ليست قرآناً فهى قابلة للحذف والاضافة.

وإلى نص الحوار ...

إلى أين وصل قانون الخدمة المدنية؟

بعد إطلاعنا على مواد القانون واعلانها بالجلسة العامة للبرلمان ، وموافقة البرلمان عليها وجدنا ان هناك 8 مواد سيتم اعادة مناقشتها مرة اخرى، بعد أن تتم مراجعة القانون فى مجلس الدولة وإحالته مرة أخرى للبرلمان، وهذا التعديلات ستكون فى صالح العمل والعمال وليس ضدهم.

فى حال تطبيق القانون على أرض الواقع ووجود عيوب هل اللجنة ستعيد صياغته؟

القانون ليس قرآناً، فهو قابل للحذف والاضافة، وبالتطبيق على أرض الواقع قد يكون هناك أخطاء فى التنفيذ، وعليه يعاد القانون وتصحح الاخطاء، على حسب ظروف العمل.

هل اللجنة من الممكن أن تعيد النظر فى المادة الخاصة بنسبة الـ5% لذوى الاعاقة التى ضمت فئات اخرى؟

البعض عارض إضافة بعض الفئات للمادة، ولكن لا أحد يكره الخير ونسبة ذوى الاعاقة كما هى، و إضافة مصابى الثورة وأبناء الشهداء لا تؤثر على نسبتهم.

هل قانون الخدمة المدنية قادر على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة استنادا لما صرح به اشرف العربى وزير التخطيط؟

يعد القانون بداية الاصلاح الادارى فى الدولة، ولن ينصلح حال الجهاز الإدارى فى الدولة الإ بتغيير ثقافة الشعوب، ووجود ضمير حى للموظف، فإن وجد الضمير والإنتماء لمصر والعمل بكل شفافية هنا يكون الإصلاح، ولكن لابد أن ينظم تلك العملية قانون يتمثل فى قانون الخدمة المدنية الذى يعتبر بداية الإصلاح الادارى فى الدولة.

ماذا عن المادة 27و28 من الخدمة المدنية التى توضح بدورها كيفية تقييم الموظف؟

فى حال تعنت المدير مع الموظف ووجود مشاكل خارج العمل بينهما وتقييمه للموظف بـ"ضعيف" فى التقرير وفقا للقانون سيتم إحالة الموظف فى نفس الوحدة بعيدا عن مدير متعسف، لو ثبت أن المدير الجديد قيمه أيضا ضعيف للمرة التانية سيتم احالة الموظف ونقله لادارة اخرى، و لو حصل الموظف على تقيم ضعيف وفقا للمدير الثالث فإن العيب هنا فى الموظف وليس تعنتاً من المديرين.

فهناك مراحل على حسب القانون يتم فيها تقييم الموظفين، فالقانون يكفل تقييم الموظف للمدير، والمواطن العادى يقيم كلا من الموظف والمدير.

على الرغم من إستعجال الحكومة للبرلمان بسرعة مناقشة القانون واصداره ..إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن فما تفسيرك لذلك؟

القانون اتخذ مساره الصحيح، حيث صدر قرار بقانون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عرضه على مجلس النواب، وكلجنة القوى العاملة بالبرلمان رفضنا القانون، واعيد عرضه مرة اخرى بأسلوب اخر ومواد مختلفة، ووافقنا عليه، ولا يوجد اى استعجال وخاصة انه من ضمن القوانين الصادرة منذ سنتين.

ماذا عن المشروع المقدم من النائب عاطف عبد الجواد و67 نائبا اخرين بشأن منع العمل لمن بلغ عمرهم الستين عاما؟

مشروع القانون المقدم من النواب يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، حيث نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط الوظيفة للعاملين في الجهاز الادارى للدولة وراعى فتح باب استقدام الخبراء الأجانب والمصريين الذين تحتاجهم البلاد فى مثل تلك المشروعات، ولكن سيتم مناقشة القانون ويتم استدعاء رئيس التنظيم والادارة واستضافة وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، واستضافة وزير التخطيط أشرف العربى لمناقشة مشروع القانون.

ماذا عن مطالبتك بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تنفيذا لحكم المادة 17 من الدستور؟

الحكومة لسه ما ردتش، وكان السبب وراء الطلب الحفاظ على اموال التأمينات لأن معظمها فى خزانة الدولة وفوائدها ضعيفة بالتوازى مع ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد، واستمرار ضعف المعاشات.

ماذا عن قانون النقابات العمالية وعن تسريبه الذى لاقى حالة من الجدل بين النقابيين؟

لم يعرض القانون على اللجنة، بعد، ولم يتم الحديث عنه داخل اللجنة، وهناك من يقول إن تسريبه مناورة من الحكومة لـ"جسّ" نبض العمال، ولكن فهذا غير صحيح ومنتنظرون القانون ولابد من أن ينظم العمل النقابى قانون، مثل أى دولة فى العالم، فى ظل ظروفنا الاقتصادية.

وهذا بالإضافة إلى إستهداف مصر من الخارج والداخل لهدم الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال العمال، ودفعهم للاضرابات والمظاهرات بكثرة، مما سيجعل المستثمر يهرب، لذلك فى الفترة السابقة أغلق اكثر من 2600 مصنع بسبب المظاهرات، والاضربات، وهذا الامر من شأنه حجب اصحاب الاعمال من الاستثمار فى مصر، فكان لابد من قانون ينظم العمل النقابى بدلا من قيام كل اسرة بتشكيل نقابة.

احنا فى دولة قانون فكان لابد من قانون لتظيم العمل النقابى فى مصر، ونأمل فى القانون الجديد تنظيم العمل ومش كل من هب ودب يعمل نقابة.

ماذا بشأن اتحاد العمال الذى بلا انتخابات منذ 5 سنوات؟

اللجنة تنتظر قانون تنظيم النقابات العمالية، وفى نهاية العام الجارى سيتم إجراء الانتخابات العمالية، وبإحالة القانون للجنة هيخرج بسرعة البرق لتنظيم العمل النقابى.

لماذا رفضت اللجنة طرح شركات القطاع العام فى البورصة؟

ما فيش حاجة اسمها طرح شركات القطاع العامة فى البورصة، الشركات التى من المفترض أن تدخل البورصة ليست الشركات القابضة الـ8 التابعة لقطاع العمال، وتتمثل الشركات التى من المتوقع دخولها مثل شركات البترول، والتابعة لبنك القاهرة والشركات التابعة لوزارات، وليس لقطاع الاعمال، ولا يوجد خصخصة لانه ممنوع الاقتراب والتصوير من القطاع العام انما اللى هيدخل البورصة التابعة للوزارة.

ما فوائد طرح الشركات فى البورصة؟

تعطى حافزا لتطوير الشركات بالاضافة إلى ارتفاع الانتاج وبالتالى زيادة الاسهم، والحفاظ على العمل الجاد.

ماذا عن مشكلة الغزل والنسيج بالمحلة.. وما الإجراءات اللازمة من الحكومة للنهوض بهذا القطاع؟

تمثل أزمة الغزل والنسيج مشكلة معقدة ، ومشكلة غير قادرين على حلها وأرسلنا أكثر من حل لها للحكومة، وللخروج من هذه المشكلة والنفق المظلم لابد من إجراء اتفاق مع كل من وزير الزراعة عصام فايد ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل، فعلى وزارة الزراعة إقرار زراعة القطن قصير التيلة، وعلى الصناعة تطوير الماكينات، وعلى الاستثمار ضخ المبالغ، وعلى الحكومة العمل بالمثل القائل :" لا تعطنا سمكا وعلمنا الصيد".

فالإجراءات اللازمة للنهوض بهذا القطاع تتمثل فى منع الإستيراد من الخارج ، والعمل على زراعة مساحات كبيرة حتى يتم التصدير للخارج فى المستقبل، لانه فى تلك المرحلة لا يوجد اكتفاء ذاتى من القطن فى مصر.

ما الاجراءات اللازم اتخاذها للسيطرة على معدلات البطالة والتى تعدت نسبتها 13.5% وفقا لإحصائيات، وهل اللجنة معنية بملف فتح المصانع المتعثرة؟

لابد من الإستثمار فى مصر، فلولا المشروعات العملاقة التى استوعبت العمالة الواردة من ليبيا ماذا كنا فاعلين، بالإضافة إلى ضرورة توفير مناخ للمستثمرين فى مصر لدفع عجلة الانتاج.

أما ملف المصانع المتعثرة فاللجنة ليس لها دخل بهذا الملف، ولجنة الصناعة فى مجلس النواب هى المعنية به، ألا أن العمل على فتح هذه المصانع سيقلل عدد البطالة ويوجد فرص عمل للشباب.

ما دور اتحاد عمال مصر لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة، وماذا عن قانون التأمين الصحى؟

نطالب كلجنة القوى العملة بالبرلمان بعمل تأمين صحى للعمال، بالإضافة إلى قانون العمل الجديد الذي يمثل الحل الامثل لكل المشاكل الخاصة بهذا الملف، كما أن هذا القانون سيعطى حقوقاً للعمال واصحاب العمل.

وبشأن قانون التأمين الصحى فهو لم يُحل إلى اللجنة حتى هذه الفترة.

هناك تصريحات لوزير القوى العاملة أكد فيها أن زمن التعيينات فى الحكومة انتهى والقطاع الخاص هو الحل؟

وزير القوى العاملة محمد سعفان لا تعنيه وظائف القطاع الحكومى، والقطاع الحكومى يخص التنظيم والادارة، والهدف من تصريحاته تحفيز الشباب بالعمل فى القطاع الخاص، بالاضافة إلى سعيه للتأكيد على وجود أمان ايضا بهذا القطاع مثله مثل القطاعات الحكومية.

ما أبرز الملفات التى تعكف اللجنة على مناقشتها؟

اللجنة تتابع خلال الفترة الحالية كل الملفات التى تحال إليها من رئيس مجلس النواب والخاصة بالعمال بالإضافة إلى مناقشتها مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد بشأن منع العمل لمن تعدى الستين عاما.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟

ربنا يساعد الحكومة فى تنفيذ البيان الخاص بها والذى تم ترجمته فى الموازنة، التى تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للوزراء ونتمنى تنفيذها.

ما  تقييمك لأداء البرلمان؟

البرلمان يأخذ 100% على أدائه خلال الفترة الماضية كما أنه انهى مناقشة الكثير من القوانين التى تعدت الـ200 قانون بالإضافة إلى ما تناقشه اللجان النوعية داخل المجلس، والبرلمان قارب على انهاء عدد من القوانين التى يلزم الدستور البرلمان الانتهاء منها فى دور الانعقاد الاول.