EN 
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودة أمين شرطة سامح عاصم محمد للعمل بناء على التحقيق رقم 747 بتاريخ 18 /5 /2006 والحكم الصادر لصالحه بالتزوير في توقيعه بإنهاء خدمته بتاريخ 29 ديسمبر2012 وقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 يناير الماضي.
وكذلك إلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ومساعد وزير الداخلية لشئون الأمناء والأفراد لتقصيرهم في إعادة حقوق المظلومين خاصة إذا كان ابنًا للوزارة.
وقال سامح في الدعوى التي حملت رقم 25416 إنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيًا وصدر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006 صادر جهة عملة إدارة الدوريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا عودته للعمل كما أقام الطالب دعوى تزوير أصلية ضد وزير الداخلية بصفته قيدت برقم 2199 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة والذي أنصفه فيها قضاء مصر الشامخ بإثبات التلاعب والتزوير داخل ملف خدمة الطالب لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية وبتاريخ 3 يناير 2016 أمرت نيابة الهرم بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية أدت لفصل الطالب تعسفيًا فتقدم الطالب بشكاوي والتماسات وإنذارات للمسئولين بالوزارة.
