قضايا الدولة: حكم "تيران وصنافير" أستند لنص لم يرد بالإتفاقية الأصلية

أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير، أن الهيئة لجأت إلي المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري نهائيًا، وذلك من خلال التقدم بمنازعة تنفيذ لوقف الحكم وإلغائه حيث تنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا "أنها مختصة وحدها دون غيرها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة منها".

 وبالتالي فقد أصبح حكم القضاء الإداري عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن اتفاقيات السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء، كما أن محكمة القضاء الإداري اعتمدت منهجًا غريبًا في تفسير الدستور عكس المناهج المستقرة، فلجأت إلي تفسير فقرة من حكم دستوري بمعزل عن باقي الفقرات وافترضت أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد تضمنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها وهو قول غير صحيح ولا أساس واقعي أو قانوني له.

وأضاف مسئول ملف تيران وصنافير في هيئة قضايا الدولة، أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها إلي نص التنازل عن الجزيرتين وهو نص لم يرد في الإتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بشأن الحدود البحرية، حيث أستندت المحكمة إلي اتفاقية قدمها الخصوم ورد فيها لفظ التنازل في حين أن الأتفاقية الرسمية الموقعة كانت تتحدث عن ترسيم الحدود ولم يرد لفظ تنازل بها مما يعني بطلان الحكم لإستناده الى نص غير صحيح.