قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن التقرير الذي ستصدره لجنة تقصي حقائق القمح يوصي بتقديم وزير التموين والمسئولين عن توريد القمح للنائب العام بتهمة إهدار المال العام.
وأوضح "بكري" في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن إهدار المال العام يعني التفريط في مال الدولة، وهو ما يعني أن المسئولين سمحوا بأن يتربح أصحاب الصوامع والتجار، ولكن ليس لدينا دليل على تربح وزير التموين كي نتهمه به.
وأشار بكري، إلى أن إهدار المال العام هو أخطر من التربح، فإهدار المال يفتح باب الفساد على مصراعيه، ويسمح بضياع مال الدولة وضياع حق المواطن.
وأوضح "بكري" في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن إهدار المال العام يعني التفريط في مال الدولة، وهو ما يعني أن المسئولين سمحوا بأن يتربح أصحاب الصوامع والتجار، ولكن ليس لدينا دليل على تربح وزير التموين كي نتهمه به.
وأشار بكري، إلى أن إهدار المال العام هو أخطر من التربح، فإهدار المال يفتح باب الفساد على مصراعيه، ويسمح بضياع مال الدولة وضياع حق المواطن.