EN 
- محيي سليم: قوانين التجارة الدولية تتيح العمل بنظام المقايضة
- أستاذ زراعة: على الحكومة مقايضة الدول المصدرة للقمح بالأرز والبطاطس
- علي توفيق: تفعيل نظام المقايضة يقلل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
الاقتصاديون أكدوا أن العمل بنظام المقايضة قد يحل قليلا من الأزمة، خاصة أن مصر استخدمته قديما فى معاملاتها التجارية، كما أن القانون الدولي لا يعارض نظام العمل به.
فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد محيي الدين سليم، أستاذ القانون المدنى بجامعة مدينة السادات، إن قوانين التجارة الدولية كلها تتيح التبادل التجارى بين الدول عن طريق المقايضة، ولا يوجد فى القانون الدولى ما يمنع حدوث ذلك.
وأضاف سليم، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر والاتحاد السوفييتى وقعتا فى أغسطس عام 1948 اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصرى بحبوب وأخشاب، كما قدم الاتحاد السوفييتى لمصر الأسلحة مقابل عدد من السلع، منها المنسوجات.
وأوضح أستاذ القانون المدنى، أن هناك دولا كثيرة فى العالم تقوم سنويا بالمقايضة والتبادل التجارى، فهناك مثلا دول تقايض بالبترول مقابل الغذاء، لافتا إلى أن العديد من هذه المبادلات لا يتم الإعلان عنها.
وأثنى سليم على الفكرة، مطالبا الدولة بتفعيلها فى ظل أزمة عدم توافر العملة الصعبة وارتفاع سعرها.
وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن نظام المقايضة كان معمولا به قديما قبل اختراع العملة ولا يوجد من يتعامل به الآن لأن النقود حلت محله.
وأضاف صيام أن مصر وروسيا طرحتا فكرة المقايضة أثناء أزمة الروبل خلال العامين الماضيين، وهى فكرة ليست بالجديدة بين الدولتين، ولكن الاتفاق لم تتم ترجمته لأن مسألة تقدير الأسعار جعلته لا يخرج للنور.
وأوضح أن أغلب المصدرين والمستوردين من القطاع الخاص، ويسعون دائما إلى العملة الصعبة على عكس الحكومات، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب اتفاقا ثلاثيا بين القطاع الخاص والحكومة والبلد الذى يجرى التعاون معه.
ولفت صيام إلى أن الأرز قبل وقف تصديره والبطاطس والموالح من أبرز السلع الغذائية التى كانت تصدرها مصر للخارج، والتى يمكن أن تقايض بها مقابل القمح أو أى سلعة تريد استيرادها.
من جانبه، قال المهندس على توفيق، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إن أسلوب المقايضة القائم على التبادل السلعى يعد الأمثل لحل الأزمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير قدر الإمكان.
وأضاف توفيق، أنه على القطاع الخاص عمل الدراسات التسويقية فى كل دولة، وإقامة معارض للمنتجات المصرية المطلوبة فى هذه الدول طبقا للبحوث التى أجريت، وتتم عملية الاتفاق على السلع والمنتجات، ثم يأتى دور الدولة فى تنفيذ هذه الصفقات عن طريق التبادل السلعى "المقايضة".
وتابع: "يمكن مطالبة الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، بالتصدير بنفس قيمة ما يقومون باستيراده أو بنسبة 50% منه لتحقيق الهدف المرجو من مقترح المقايضة وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير قدر الإمكان".
كانت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قدمت منذ أكثر من 4 أشهر مقترحا إلى وزير التجارة والصناعة حول نظام الصفقات المتكافئة المتمثلة فى التبادل السلعى بين مصر والدول الأخرى، من خلال عقد مقايضة محددة القيمة والمدة بين طرفين أو أكثر لتخفيف أزمة الدولار وزيادة الصادرات المصرية وتشغيل العمالة ورفع الناتج القومى لمصر بزيادة الإنتاج.
