EN 
قال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الجهات الحكومية مديونة للوزارة بنحو 14 مليار جنيه، بما فيها الجهاز الإداري للدولة، والمحليات والهيئات الخدمية، والقابضة للمياة والصرف الصحي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك تعود لتدني الأسعار والفجوة بين التكلفة وسعر البيع، إلى جانب وجود جهات خدمية ليس لديها مصادر للدخل.
وأضاف "اليماني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن ديون القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للوزارة، وصلت إلى 5.9 مليار جنيه، وديون السياحة بلغت 100 مليون، مشيرا إلى أن هناك توجها لتقسيط مستحقات السياحة على 24 شهر دون فوائد لحين عودة السياحة.
وأشار إلى أن الكهرباء بدأت في مخاطبة تلك الجهات لسداد مديونيتها خلال الفترة القادمة، وتم البدء في جدولة تلك الديون، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم الجهات الحكومية في ترشيد الاستهلاك من خلال إقامة المحطات الشمسية أعلى تلك الجهات، وتركيب لمبات الليد الموفرة، مع تركيب عدادات مسبوقة الدفع للجهات الحكومية لإجبارها على دفع الفواتير.
وفي سياق آخر، أوضح اليماني، أن قطاع الكهرباء، مدان لوزارة البترول بـ45 مليار جنيه، نتيجة عدم تحصيل الديون المستحقة لها.
