وأكد النواب أن هذه الخطوة تثبت قدرة البرلمان والشعب على التصدي للفساد، وأكد أعضاء لجنة تقصي حقائق فساد القمح أن اتهام الوزير بالفساد سيكون من اختصاص النائب العام بعد تحويل تقارير اللجنة إليه.

وحول هذا الشأن، قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح، إن "استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي لن تعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة".

وأوضح الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ما يستفيده الوزير من استقالته هو عدم مثوله للاستجواب تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، ليتم التحقق من كل من لعب بقوت هذا الشعب.

وقال إن وزير التموين ستتم إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخرى بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبز.

فيما قال مصطفى بكرى إن وزير التموين استقال بالفعل، مشيرا إلى أن استقالته هي إعلاء للمبادئ والقيم التي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتعلقة بمواجهة الفساد ومحاسبة أي طرف يتورط فيه.

وأضاف بكري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الاستقالة تثبت قدرة الشعب على محاسبة الفاسدين.

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغات ضد حنفي لتقديمه إلى المحاكمة.

وقال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب ولجنة تقصي حقائق فساد القمح، إن وزير التموين خالد حنفي مشكور على التقدم باستقالته لأنه اختصر الوقت على البرلمان، الذي كان سيضيع في استجوابه وسحب الثقة منه.

وأضاف عمر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير أيضا يجب أن ُيذكر له أداؤه الجيد بالنسبة لمنظومة الخبر، خاصة أن الاختراقات التي تحدث بها ليست مسئوليته، وأن الشركات المسئولة عن الكروت هي التي قامت بتلك الخروقات، لكن أيضا يعاب عليه عدم قيامه بمحاسبة تلك الشركات.

وحول مصير الوزير، وهل من الضروري أن تتم محاكمته بتهم الفساد، قال النائب إن تحديد هذا الأمر في يد النائب العام بعدما تم تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة.