مصر لن تقبل قرض الصندوق

عزيزي القاريء الكريم، تقبل تحيتي، ولا تندهش حين أقول لك : إن مصر لن تقبل قرض صندوق النقد الدولي، و أمنح لي فرصة بسيطة لأشرح لك.

الأمر كما يبدو أن مصر تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في محاولة منها للخروج من عثرتها المالية، خاصة في الشق الصعب منها، (وهو أزمة العملة الصعبة الناتجة عن زيادة معدلات الاستيراد عن التصدير بشكل عام، ونتيجة أيضا للحرب الدولارية على مصر، والتي تقف ورائها دول معادية وجماعات إرهابية ، و بات معروفا أن عناصر الإخوان يشترون الدولار من المصريين في الخارج بسعر وصل لـ17 جنيها حتى لا يتم تحويله عبر البنوك المصرية، وتقوم عناصرهم في الداخل بتوصيل قيمة الدولار المشترى لأهل البائع.)

وصندوق النقد الدولي هو منظمة أنشئت عام 1945 لينظم الاقتصاد العالمي ، و بالأحرى لتدير من خلاله دول التحالف المنتصر في الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم أمريكا الاقتصاد العالمي ، وبشكل أوضح لتسيطر به أمريكا على العالم من خلال احتلال اقتصادي جديد ، يختلف عن الاحتلال التقليدي الذي مارسته القوى العظمى قبل أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا وقبلهم البرتغال وأسبانيا وغيرهم من الدول الاستعمارية.

والصندوق حينما يعطي قرضا لدولة ما ، يتم إيداع هذا القرض في الخزينة العامة لتلك الدولة ، لسد عجز الموازنة أو مساندة الأحتياطي النقدي الأجنبي لها ، وهذه الأموال لا تستخدم في تمويل مشروعات استثمارية.

ويشترط الصندوق أن يقوم بوصاية مكالية على الدولة.

والسؤال الآن، هل يعرف المسئولون في مصر هذا الكلام ؟ والجواب ، نعم يعرفون.

ولذلك فقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، "إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أساس قبوله برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ولا نقبل وصاية من أحد".

إذن ما هي الحكاية ؟

الحكاية هي أن مصر بدأت منذ سنتين برنامج إصلاح اقتصادي قويا وجريئا واقتحمت منظومة الدعم الفاشلة وبدأت تنظيمها ووضعت برنامجا زمنيا على 5 سنوات بقيت منهم 3 سنوات ، ومع النجاح في السنتين الأولى والثانية ، تحول الموقف ، فبعد أن كانت مصر تطلب من الصندوق أصبح الصندوق يسعى لمصر، "طبعا لازم يحط التاتش" ويظهر كمشارك قوي له دور في تطور مصر وتقدمها الاقتصادي، ويحصل على بعض المنافع .

وفي المقابل لأن مصر ستستفيد من مجرد اجراء مفاوضات مع الصندوق الذي رفع تقييمه لأداء مصر الاقتصادي وهو ما شجع شركات عالمية على الدخول للسوق المصري ، واعلان الصندوق استعداه لتوقيع اتفاق مع مصر يمنحها قرضا بـ12 مليار دولار فهذا اعتماد دولي لقوة الاقتصاد المصري ...ويبقى في النهاية الحصول على القرض بحسب برنامج الاصلاح المصري.