خبير: تعديل قانون البنك المركزي يهدف لتغليظ العقوبة على المضاربين

قال روبرت لويس، الخبير الاقتصادي، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يهدف إلى تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون حيث تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تزيد على 10سنوات وب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل مَن خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.