محسن النعماني : اختيار الوزراء يتم بعد «تحريات سيادية» عن نزاهتهم

أكد الدكتور محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن عملية اختيار الوزارء دقيقة جدا، وتتم بناء على آليات استراتيجية وتحريات مخابراتية على أعلى مستوى، للتأكد من نزاهة الوزير وصلاحيته لتولي هذه المهمة.

وقال "النعماني" في تصريح لـ"صدى البلد": إطلاق مصطلح "فساد" يجب أن يشمل فساد الذمة المالية والتقاعس عن أداء المهام المنوطة بالوزارة، فالوزير هو المسئول عن أي قصور في وزارته؛ لأن ذلك يعود إلى سوء إدارة وفشل التنفيذ، ومعنى قبول استقالة وزير ما أن هناك مسئولية عليه في عدم أداء المهام بالشكل المطلوب.

وأضاف أن اختيار الوزير يتم بناء على تحريات دقيقة جدا عن أعماله وتاريخه بما فيها النزاهة والأخلاق والأمانة، وتسير وفق آليات عامة تعمل عليها جهات عدة، لافتا إلى أن عملية تقييم الوزراء ومتابعة عملهم المستمرة تحد من انحرافهم عن الطريق المستقيم وتورطهم في أي قضايا فساد.

وأوضح أن هناك صفات يجب أن تتوافر في الوزير حتى يتم اختياره لتولي الحقيبة الوزارية منها: أن يكون صالحا لتولي مهمة استراتيجية تمس مصالح الشعب، وأن يكون صالحا للمهمة من الناحية العلمية والفنية، وأن يكون تاريخه نقيا لا يشوبه أي سوء وأن يتمتع بكاريزما القيادة والإدارة، وقادرا على تحمل ضغوط العمل.

وكانت الفترة الماضية شهدت استقالة عدد من الوزراء، الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي مثل وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال، وآخرهم وزير التموين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي تقدم باستقالته بعد توارد أنباء عن تورطه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح".