«وزراء فاسدون».. الملايين «زغللت» عيونهم وألقت بهم خلف القضبان.. «الزراعة» تتصدر القائمة بـ 3 وزراء فاسدين.. والسجن 15 عاماً ينتظر «المرتشي»

• الملايين "زغللت" عيون الوزراء.. والنهاية السجن
• أول وزير سياحة يدخل السجن من الضباط الأحرار
• وزراء الزراعة يحصدون نصيب الأسد من "فساد الوزراء"
• الاتهامات ودوائر الشك تحرم الوزراء من "الكرسي"
• «فساد القمح» يطيح بوزير التموين

«فساد الوزراء» ظاهرة تؤرق المجتمع المصري دون علاج جذري، فقد مر على الحقب الوزارية رجال شهدت لهم المحاكم المصرية بفسادهم وتورطهم في قضايا تتعلق بإهدار المال العام والتربح من الوظيفة، وآخرون دارت حولهم اتهامات لم تثبت ولكن تسببت في تركهم «الكرسي».

التحقيق التالي يقف على أبرز الوزراء الذين حوكموا في قضايا فساد، أو الذين دارت حولهم الشبهات فأقصتهم من أماكنهم.

• محيي الدين الغريب متهم «الجمارك الكبرى»

شغل موقع رئيس هيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات منذ عام 1986 إلى عام 1996، ثم أصبح وزيرًا للمالية لمدة 3 سنوات واتهم في قضية فساد عرفت باسم «الجمارك الكبرى» بعدما كشفت الرقابة الإدارية عن قيامه بتسهيل تهرب عدد من رجال الأعمال من دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة، وقدرها 10 ملايين جنيه، مقابل حصوله على رشاوى وهدايا تجاوزت المليون جنيه.

كما اتهم بأنه سهَّل لأصدقائه وبعض رجال الأعمال عمليات استيراد سلع وآلات مستوردة من ألمانيا تستحق الضرائب لكنه أمر بإعفائهم من الضرائب دون مبرر، مما دفع القيادة السياسية إلى عزله من وظيفته، وحكم عليه بالسجن 10، قضى منها 3 سنوات ثم برأته محكمة النقض المصرية في يوليو 2004 وخرج من السجن.

• «1200 يوم حبس» لرجل قانون

المستشار ماهر الجندي، رجل القانون الذي شغل الكثير من المناصب القضائية وعُين محافظا لـ3 أقاليم، واتهم بالرشوة والتسهيل للاستيلاء على المال العام والإخلال بواجبات وظيفته.

كان الجندي يشغل منصب المحامي العام الأول المصري، قبل تصعيده محافظا للجيزة، وفي عام 2001 كشف رجال الرقابة الإدارية جريمة حصول الجندي على هدايا ورشوة بلغت نحو مليون جنيه نظير تسهيل الاستيلاء على المال العام والإخلال بوظيفته كمحافظ للجيزة بغرض تخصيص وإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 130 فدانا بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي لشركة الأهرام للتنمية السياحية والعقارية، والتي يمتلكها المتهم الثاني بالقضية عمرو خليفة.

تم القبض عليه ومحاكمته في 2001 في قاعة محكمة أمن الدولة العليا بدار القضاء العالي هو و7 آخرون، بينهم محمد فودة، المستشار الصحفي لوزير الثقافة في هذا الوقت، وعرضت قضية ماهر الجندي على 6 مستشارين جنايات و10 مستشارين نقض أي نحو 16 مستشارًا والنتيجة واحدة وهي السجن 7 سنوات.

وفي عام 2008، تم الإفراج عن الجندي بعد نحو 1200 يوم قضاها خلف أسوار سجن طرة؛ لحسن السير والسلوك، بالإضافة إلى سداده الغرامة المقررة في الحكم، والتي بلغت 2000 جنيه.

• أول وزير سياحة يدخل السجن

توفيق عبده إسماعيل، وزير السياحة والطيران المدني وشئون مجلسي الشعب والشوري الأسبق، وكان رئيسًا للبنك المصري المتحد سابقا، وهو أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا في ثورة 1952، وكان الكاتب السري للسادات ومدير البنك الوطني بالدقهلية.

ألقى القبض على «إسماعيل» في 17 يوليو ١٩٩٩ وكانت ليلة عيد زواجه، قضى الليلة الأولى داخل تخشيبة الخليفة، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات في قضية نواب القروض بعدما كشفت الأجهزة الرقابية استيلاء عدد من رجال الأعمال على مليار و256 مليون جنيه من أموال 5 بنوك وطنية عن طريق تفويضات ائتمانية أعطيت لهم بدون دراسات جدوى بمساعدة الوزير توفيق.

• وزراء الزراعة أصحاب النصيب الأكبر من قضايا الفساد

تصدرت وزارة الزراعة قائمة فساد الوزراء بـ3 وزراء هم يوسف والي وأحمد الليثي وصلاح هلال، إذ تربعت بهذا الرقم الكبير من الرأس حتى الموظفين الصغار على عرش المتورطين بالفساد، تلك الوزارة التي لحقت بها اتهامات فساد بالجملة بين الرأس الكبيرة والموظفين الصغار.

• يوسف والي و"المبيدات المسرطنة"

كان يوسف والي، هو الوزير الأطول جلوسًا على كرسي وزارة الزراعة، ولحقت به اتهامات فساد في القضية المعروفة إعلاميًا بالمبيدات المسرطنة، ولكنه لم يحاكم فيها ولكنها كانت سببا في خروجه من الوزارة، وقضت المحكمة في هذه القضية بمعاقبة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته.

وعاقبت المحكمة مستشارة البورصة الزراعية سابقًا بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها.. كما عاقبت المحكمة في القضية التي تضم 18 متهمًا وهم هاني مصطفى، المدير التنفيذى بالوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة، سابقًا بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفته.

• "الليثي" أهدر 235 مليون جنيه

وزير الزراعة أحمد الليثي، لحقت به أيضًا اتهامات الفساد، وتم التحقيق معه في قضايا مخالفات مالية وإهدار أكثر من 235 مليون جنيه، وحينها نسب مستشارو التحقيق المنتدبون من وزارة العدل إليه اتهامات الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدًا بمصالح غير المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفًا عامًا حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.

• الفضيحة الأكبر على يد صلاح هلال

وكانت الفضيحة الأكبر في الوزارة، وهي القبض على وزير الزراعة صلاح هلال وإقالته من منصبه بتهمة تلقى رشوة مالية تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ تملكها الدولة.

• سامح فهمي براءة من 15 سنة سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية إعادة تصدير الغاز لإسرائيل.

فقد ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت المحكمة قد عاقبت فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

• «فساد القمح» يطيح بخالد حنفي

تقدم، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، باستقالته من منصبه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم موعد لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعد ما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.

كان التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا "شون - صوامع".

وتم إدراج اسم «حنفي» وثلاثة رجال أعمال على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية البلاغات المقدمة ضده إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.