EN 
- رئيس الاقترحات والشكاوى بالبرلمان فى حوار لـ"صدى البلد":
- اللجنة تلقت 1500 شكاوى.. أغربها هروب فتاة وزواجها من مسلم
- سيتم تنفيذ مقترح تركيب كاميرات فى المدارس على مراحل نتيجة ارتفاع تكلفته
- العقوبة فى قانون الجريمة الإلكترونية ستكون على قدر الجرم المرتكب
- اللجنة معنية بمراقبة مدى دستورية القوانين وانطباقها مع الدستور
- الخدمة المدنية يعيد الانضباط والهيبة الى الجهاز الادارى
- أدعو السيسي للترشح لفترة رئاسة جديدة
قال النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقترحات والشكاوى بالبرلمان، إن اللجنة تلقت 1500 شكاوى منذ انعقادها، بالاضافة إلى 1000 اقتراح برغبة، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة 55 قانون بداخلها.
وكشف العادلى فى حواره لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الوزراء من حكومة شريف اسماعيل ترد على الشكاوى والاقترحات المقدمة لها من اللجنة، فيما عدا وزارت الصحة والزراعةوالتعليم ، لافتا إلى أنه تم مخاطبة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال ليتعامل مع تلك الوزرات وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وإلى نص الحوار...
ما عدد الاقترحات والشكاوى التى تم تقديمها للجنة حتى هذه الفترة؟
يتضمن عدد الشكاوى 1500 شكوى ، أما الاقترحات برغبة عددها 1000، وما تم مناقشته داخل اللجنة 55 قانونا، كما أنه بعد الانتهاء من مناقشة تلك الاقترحات تقوم اللجنة بإرسالها لجهة الاختصاص، وبعد ذلك يتم انتظار الردود عليها.
ما أغرب الشكاوى التى تلقتها اللجنة ؟
تلقت اللجنة شكوى من أحد الآباء تفيد أن أبنته تركت المنزل وأسلمت وتجوزت من مسلم، وطالب الأب فى شكوته المقدمة للبرلمان بمساعدته فى عودة ابنته.
هل الحكومة قامت بالرد على الخطاب شديد اللهجة الذى أرسلته اللجنة بشأن عدم التفاعل معها؟
هناك بعضا من الوزارات تقوم بالرد على ما تحيله اللجنة لها من مقترحات وشكاوى بعد مناقشتها فيما عدا وزرات التعليم والصحة والزراعة، وخاطبنا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بالتعامل مع الوزرات التى لا تقوم بالرد على نواب البرلمان وفقا للائحة .
كيف تتعامل اللجنة مع الاقترحات الخاصة بالنواب، مع قرب نهاية دور الانعقاد الأول؟
بنهاية دور الانعقاد الأول تسقط هذه الاقترحات والمشروعات بقوانين، إلا فى حالة واحدة أن يتقدم النواب بالتمسك بتلك الاقترحات خلال 30 يوما من بداية دور الانعقاد الثانى، وبذلك تعتبر تلك الاقترحات سارية ويتم مناقشته فى الدور الثانى للبرلمان.
ما أهمية مقترح تركيب كاميرات فى المدارس الحكومية؟
المقترح جيد فى حد ذاته، ويهدف إلى زيادة الرقابة على الفصول التعليمة والمدرسين، والطلبة، إلا أن تكلفة تطبيق هذا المقترح كبيرة جدا، ونظرا لتكلفته العالية من المقرر جدولته بمعنى تطبيقه على مراحل ، حسب ما افاد مندوب وزارة التربية والتعليم، بالمجلس، على عدة محافظات، ولاقى المقترح الموافقة من قبل أعضاء البرلمان .
ماذا بشأن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى.. وهل اللجنة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى؟
اللجنة وافقت على مقترح الجريمة الالكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى، وتم إحالة المقترح للجنة الاتصالات، وفيما يخص العقوبة التى جاءت فى القانون والتى تتراوح من السجن شهرا حتى الإعدام جاءت على قدر الجرم، سواء أكان الاضرار بأمن الدولة او التخابر.
أما مواقع التواصل الاجتماعى فلابد من السيطرة عليها حتى لايأتى منها ماهو مضر بالدولة، ولا يتعارض القانون مع حرية الرأى والتعبير وهذا بالاضافة إلى أن لجنة الاقترحات والشكاوى تعد اللجنة الشكلية بالبرلمان، والتى تراقب مدى دستورية القانون وانطباقه مع الدستور، وبالتالى فإن مقترح القانون لا يتعارض مع الدستور ويكفل الحرية والتعبير.
كما أن الحكومة طالبت بإحالة مقترح القانون للجنة الاتصالات ، لنظره مع قانون آخر ستتقدم به الحكومة، والذى لم يصل إلى البرلمان حتى هذه الفترة.
لماذا تم إحالة قانون النائب محمد انور السادات الذى يطالب فيه بتحصين البرلمان من الحل لمحكمة الدستورية؟
تم إرسال القانون للمحكمة الدستورية العليا، لاخذ الرأى فيه باعتبار انها المحكمة المختصة بتطبيق الدستور.
ما تقييمك لأداء الحكومة..وهل تؤيد مطالب سحب الثقة منها؟
الحكومة ناقشت بيانها أمام النواب وقامت بترجمته فى الموزانة التى عرضت على المجلس ، و نتعشم منها القدرة على انجازه على الرغم من أن اداء الحكومة لم يكن على المستوى المطلوب كما أنه لا يتوزاى مع مستوى البرلمان، وبشأن فكرة سحب الثقة من الحكومة فهي تعد شئ خطير ولم يتقرر بعد، ألا أن البرلمان من الممكن أن يتجه لسحب الثقة منها فى دور الانعقاد الثانى، وخاصة أن الدستور واللائحة أكدا دور البرلمان فى قدرته على سحب الثقة من الحكومة بكاملها، فى حال التقصير أو التقاعس.
ما رأيك فى قانون الخدمة المدنية؟
البرلمان استطاع تعديل بعض المواد بالقانون ونال الموافقة من قبل المجلس وتم إحالته لمجلس الدولة ولم يرد إلى البرلمان بعد.
كما أن الحكومة استعجلت قانون الخدمة المدنية باعتبار قانون 18 الملغى، الذى رفضه البرلمان، تم تطبيقه لما يقرب من سنة، حتى جاء قانون الخدمة المدنية ليعيد الانضباط والهيبة إلى الجهاز الإدارى.
ما رأيك فى مطالبة النائب عصام خلاف عضوة اللجنة بسحب الثقة من الدكتور أحمد زكى بدر؟
جاء الطلب نتيجة عدم حضور مسؤلى الحكم المحلى لاجتماعات اللجنة وعدم تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب، الا انهم انتظموا بعد ذلك فى حضور اجتماعات اللجنة.
ما خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
اللجنة ستقوم على إنهاء ما لديها من مقترحات برغبة وقوانين، والتى تتمثل فى المشروع الخاص بهيئة الأبنية الصحية، على غرار التعليمة، وقانون إلغاء الصناديق الخاصة.
هل اللجنة معنية بالقيام بجولات ميدانية للتعرف على مشكلات المواطنين؟
اللجنة لها الحق فى القيام بجولات ميدانية طبقا للائحة الداخلية للمجلس، ولكن اللجنة لم تقم بعمل جولات حتى هذه الفترة، ألا أن تلك الجولات الميدانية تساهم فى التعرف على مشكلات المواطنين على ارض الواقع.
هل المجالس المحلية ستساعد البرلمان فى أداء مهامه؟
انعقاد المجالس المحلية سيزيل من على كاهل البرلمان، بعض الإعباء والتى تتمثل فى قيام البرلمان بمباشرة مشكلات المواطنين، بالإضافة إلى أنها ستساعد فى إنتظام العمل النيابى والتشريعيى فى البلاد، ألا أن البرلمان مازال يقوم بدورين فى نفس الوقت من خلال مباشرة مطالب الموطنين والتشريع والرقابة لحين إجراء الانتخابات المحلية.
ما الدور الذى قام به ائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان خلال فترة الانعقاد الأول.. وهل وفاة سامح سيف اليزل أثرت على قوة الائتلاف؟
حتى هذه اللحظة دعم مصر اداءه جيد، ولكنه غير مرضى، اما وفاة اللواء سمح سيف اليزل فلم تؤثر على قوة الائتلاف خاصة أن هناك من حل محله لرئاسة الائتلاف، لكنه كان خسارة للمجلس.
ما أثير حول أن دعم مصر تمرر القوانين، فهذا غير صحيح لأن الائتلاف يوجه النواب المنتمين إليه، وللنواب حرية الاختيار، كما أن كل قانون يمرره البرلمان يصب فى مصلحة البلاد.
موقف البرلمان النهائي من قضية تيران وصنافير؟
الأمر امام المحكمة ولم يعرض على المجلس بعد، وترسيم الحدود سيكون بين، وننتظر كل ماستسفر عليه المناقشات وفى النهاية مصر لن تفرط فى أرضها أو تعتدى على أرض الغير.
ماذا بشأن مناقشة مشروع إسكان الشباب بمحافظة دمياط والذى تم توقيع بروتوكول تعاون بين"هيئة الأوقاف والإسكان والمحافظة؟
تم الانتهاء من توقيع البروتوكول وتم البدء فى الإنشاء، بعد جلسة استماع للجنة وتم إقرار الاتفاق.
ما رأيك فى مطالبة البعض بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟
على الرئيس السيسي الترشح مرة أخرى، فهو المنقذ والمخلص لمصر، من الجماعة الإرهابية ، والذى أعاد مسار البلاد كوسطية إلى المسار الأصلي، وسيتم انتخابة مرة أخرى، لأنه رجل هذه المرحلة ، ورجل مخلص وامين وقوى، ومتخرج من مدرسة الوطنية المصرية المتمثلة فى "الجيش" ولا أحد يسطيع ان يزايد على قوته وحبه لمصر.
ماهو الحل من هروب النواب من الجلسات.. ومارأيك فى نظام التشويش فى الجلسات العامة؟
النواب لا يهربون من الجلسات، والسبب وراء تغيبهم عن الجلسات يتمثل فى قضاء مصالح دوائرهم فى بعض الوزرارت، وذلك لعدم التزام الوزرات بالمواعيد، وعدم حضورهم للمجلس أو تأدية طلبات النواب ، الامر الذى يجعل اعضاء البرلمان يترددون على مكاتب الوزرات.
أما تفعيل التشويش داخل قاعة المجلس، نتيجة استخدام عدد من النواب للهواتف المحمولة خلال الجلسات العامة، كما انه إجراء مطبق فى البرلمانات السابقة.
هل البرلمان قادر على انجاز القوانين المكملة للدستور قبل نهاية دور الانعقاد؟
هذه مواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم الالتزام بها أى بطلان، ومن الممكن مناقشة تلك القوانين فى دور الانعقاد التانى.
كما أن "البرلمان مش مكنة" ومرهون بالظروف السياسية والمحلية والنيابية حتى لا تظلم تلك القوانين تحت عامل الوقت، وبالتالى يتم إصدار قوانين مشوهة أو غير دستورية، فلابد أن تأخذ تلك القوانين المناقشة الكافية والوافية فى دراستها وسنها كقوانين.
هل الحكومة السبب فى تأخير تلك القوانين؟
الحكومة ليس لها يد فى تاخير إصدار القوانين لأنها تقوم على إعدادها ودراستها دراسة كافية.
ماذا عن قانون القيمة المضافة؟
كان قانون القيمة المضافة يسمى ضريبة المبيعات، أما القانون الجديد أدخل بعض التعديلات منها إدخال ممولين جدد، كما النظام مطبق فى 153 دولة فى العالم، ولا يمثل عبئا على المواطن لأنه كان مطبقا تحت مسمى مختلف.
وهذا بالاضافة إلى أن القانون ليس له علاقة بارتفاع الاسعار الا ان السب الحقيقى وراء غلاء الاسعار ارتفاع العملة الأجنبية، كما أن البرلمان مرر مؤخرا قانون يعاقب بالسجن والغرامة المشددة، لمن يتلاعب فى اسعار العملات الاجنبية ، وهذا القانون سيعيد الانضباط الى الأسوق.
كما نتمنى من الحكومة بدورها ضبط الاسواق وخاصة أن تلك الخطوة تحتاج لتكاتف الجهود ووليست تحتاج إلى قرارات فقط.
ماذا عن قرض صندوق النقد؟
يعد قرض صندوق النقد الدولى اتفاقية دولية وبالتالى فإنه سيعرض على البرلمان، كما أن هذا القرض يعد شهادة من قبل المؤسسات الدولية بقوة لإعادة الإقتصاد المصرى، ودليل على بداية تعافيه.
كما أن الاتفاقية حددت كيفية توظيف تلك الاموال فى التنمية، واصلاح التشوهات فى الميزانية المصرية،و المساهمة فى فتح المصانع المتعثرة التى بدورها ستقوم على دوران عجلة الانتاج.
ماهو تقيمك لأداء البرلمان ؟
أداء البرلمان على مدار دور الانعقاد جيد جدا، كما أنه أنجز عدد كبير من القوانين ومنها 300 قانون صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وانجاز الللائحة الداخلية، ولم يبدأ البرلمان دوره الفعلى الا فى شهر مايو بعد انتهاء اللائحة.
