قانون«القيمة المضافة».. الحل السريع لزيادة الحصيلة.. معدلات التضخم التحدي الأكبر للحكومة.. و80% من نفقات محدودي الدخل لا تخضع للضريبة

أيام قلائل وتحسم وزارة المالية ملف تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أعلنت في وقت سابق أن المناقشات داخل أروقة البرلمان حول ذلك القانون ستنتهي خلال سبتمبر المقبل.

ويعني قانون ضريبة القيمة المضافة "احتساب الضريبة علي السلع والخدمات مرة واحدة على جميع مراحل الإنتاج الخاصة بتلك السلعة أو الخدمة المقدمة"، باعتبارها بديلا عن قانون الضريبة علي المبيعات وهو ما يقلل من ظاهرة الازدواج الضريبي التي تعني حساب الضريبة أكثر من مرة".

وزارة المالية أكدت أن تلك الضريبة ليست بجديدة وتستهدف تحقيق حصيلة ضريبية سنويا للموازنة العامة تتراوح بين 30 و32 مليار جنيه، بعد إخفاق " المالية" في تحقيق ربط مستهدف بموزانة العام المالي 2015/2016 الماضي الذي كان مقدرا أن يكون 422 مليار جنيه، لينخفض إلي 342 مليار جنيه باخر ربط معدل بفارق تراجع قدره 80 مليار جنيه، لتقوم مصلحة الضرائب بالإعلان عن وصول حصيلتها لأقل من 295 مليار جنيه بنهاية العام المالي المذكور.

وتساهم الضرائب باعتبارها أهم المصادر الإيرادية للموازنة العامة بنحو 68.7% من الإيرادات العامة للموازنة حيث تبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بـ433.3 مليار جنيه، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية طمأنة المواطنين بأن تلك الضريبة الجديدة لن تؤثر علي الأسعار إلا في حدود ضيقة للغاية ولن تطول محدودي الدخل خصوصا وأن أكثر من 80% من نفقاتها لا تخضع لـ"القيمة المضافة" كما أن معدل التضخم المتوقع وصوله بمتوسط 1.3% وبحد أدني 0.5% ولا يجاوز الـ2.5%.

وعرضت وزارة المالية نحو 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة المذكورة، أبرزها :( الألبان ومنتجاته، الشاي والسكر والبن، المكرونة بأنواعها، اللحوم، الطيور والأسماك، الرنجة، المنتجات الزراعية بانواعها، جميع المأكولات بالمطاعم الشعبية، والصحة والتعليم، الغاز الطبيعي، سيارات المعاقين، الأطراف الصناعية والاجزاء المكملة، الخدمات الصحية عدا التخسيس والتجميل، النقل، خدمات التليفون والانترنت، اعمال التأليف).

وحدد مشروع القانون سعر الضريبة بواقع 14%، وإخضاع انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتلك الضريبة باعتبارها احد خطوات الحكومة لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، بالإضافة لإخضاع الخدمات للضريبة أيضا.

وأخضعت ضريبة القيمة المضافة السجائر والخمور ومنتجات التبغ لها على الرغم من عدم تحديد سعر الضريبة علي تلك المنتجات حاليا، رغم استماع مصلحة الضرائب لمقترحات شركات التبغ في ذلك الخصوص، بالإضافة لأطعمة الكلاب والقطط وأسماك الزينة، وكل الأجهزة الكهربائية، مثل البوتاجازات والتليفزيونات، والسيارات، والغسالات، والتليفونات، وكل السلع الصناعية.

وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية، أن الوزارة بصدد إجراء إصلاح ضريبي شامل لتعظيم موارد الخزانة العامة وإزالة التشوهات التي تعاني منها منظومة الضرائب خصوصا قانون الضريبة علي المبيعات، موضحا ان سعر الضريبة في مصر يعد الأدني عالميا ويقدر بأقل من 15% رغم أن تلك النسبة تصل لـ25%.

وذكر نائب وزير المالية، أن أكثر من 150 دولة علي مستوي العالم تطبق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، معتبرا أن القانون أداة للإصلاح الضريبي، موضحا أن الحصيلة المستهدفة مع تطبيق تلك الضريبة و المحددة بواقع 32 مليار جنيه ستوجه لدعم الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال تمويل برامجهم الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة والسلع التموينية والتأمين الصحي.

في الوقت نفسه مازالت هناك تخوفات لدي خبراء الاقتصاد بشأن ارتفاع معدلات زيادات الأسعار والتضخم جراء تطبيق تلك الضريبة إلى أكثر من 5%، في ظل عدم قدرة الحكومة علي الرقابة الحقيقية علي الأسواق، وهو ما يلقي بظلاله علي محدودي الدخل.

وكانت مصر سبق ان استعانت بالخبرات الفنية لصندوق النقد الدولي، لعملية تطبيق تلك الضريبة، لتؤكد وزارة المالية ان هناك تعاونا وثيقا في ذلك الخصوص، اذ سمحت مصلحة الضرائب المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتنظيم برنامج تدريبي لنحو 25 من موظفيها، مقدم من بعثة صندوق النقد التي زارت البلاد في ذلك التوقيت، تمهيدا لحل كافة المشكلات التي قد تواجهم جراء تطبيق تلك الضريبة.

ويتخوف خبراء الاقتصاد في مقدمتهم الدكتورة بسنت فهمي، النائبة البرلمانية، من عدم وجود أي حسابات دقيقة لدي مصلحة الضرائب لعمليات احتساب تلك الضريبة، واحكام الرقابة علي تفعيلها، بالتزامن مع موجات ارتفاع اسعار السلع الاساسية، خصوصا وان سريان " القيمة المضافة" وفقا لشروط الصندوق وضمن برنامج الحكومة المقدم للحصول علي القرض بقيمة 12 مليار دولار باعتباره إجراء إصلاحيا.