«الأموال العامة» تستمع لأقوال «مصطفى بكري» في بلاغه ضد وزير التموين بقضية فساد القمح

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، الاستماع لأقوال النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، في اتهامه للدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، بالتورط فى قضية فساد القمح.

وقال "بكرى" إنه سيتقدم بأكثر من 500 مستند ووثيقة وأسطوانة مدمجة وذلك للتدليل علي الاتهامات العشرة التى وجّهها للوزير في البلاغ المقدم للنائب العام يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح "بكرى" أن خالد حنفي متهم بتسهيل التوريد الوهمي للأقماح فى الدفاتر الخاصة بالصوامع وكذلك التشجيع على عمليات الخلط للأقماح المستوردة والبلدى مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات وذلك بعد ما أصدر قرارًا بالموافقة على الطحن على المقر، كما أنه تسبب في إهدار 6 مليارات جنيه من منظومة القمح بسبب سياسة نقاط الخبز التى قابلتها خسارة كبيرة في كميات الطحن بسبب صرف رغيف الخبز بما لا يتناسب مع كميات المطحون وأيضًا تأجير صوامع القطاع الخاص وترك الصوامع والسعات التخزينية للحكومة خاوية والتستر على التجاوزات والمخالفات لأصحاب المخابز من خلال خطابه للنائب العام فى 23 مارس 2016 والذى يطالبه بحفظ كافة القضايا ضد المتلاعبين.

وأكد "بكرى" أن الوزير ساهم فى تبديد الرصيد الاحتياطى من القمح من خلال منظومة الكروت الذكية والتستر والتلاعب بكميات القمح لصالح القطاع الخاص .

وأنهى "بكرى" بأنه سيطالب النيابة بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقيقة إقامته بسميراميس علي مدى 21 شهرًا ومقدار الأموال التى أنفقها .