EN 
أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة لن يفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، وإنما هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات، والهدف منه علاج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.
وأشار "الجارحى" خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلي أن الحكومة تعمل علي زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية للحد من عجز الموازنة، ولإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليه من نمو اقتصادي، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل.
ولفت إلي أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ليس هو فقط السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما هو ضمن إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة بهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وأشار "الجارحى" خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلي أن الحكومة تعمل علي زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية للحد من عجز الموازنة، ولإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليه من نمو اقتصادي، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل.
ولفت إلي أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ليس هو فقط السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما هو ضمن إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة بهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وأضاف : نحن نعانى من عجز كبير على مدار 6 سنوات متتالية، وإذا استمر على هذا النحو قد يصل الدين العام إلى 110% من الناتج المحلى، بدلا من خفضه إلى 93% خلال الفترات القادمة".
