مصطفى بكري يطلب وضع خالد حنفي على قوائم المنع من السفر

طالب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أثناء الاستماع لأقواله بنيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق لاتهامه في قضية فساد صوامع القمح ولتسهيله الاستيلاء على المال العام بوضعه على قوائم المنع من السفر.

وقدم "بكرى" أكثر من 500 مستند ووثيقة وأسطوانة مدمجة وذلك للتدليل علي الاتهامات العشرة التى وجهها للوزير في البلاغ المقدم للنائب العام يوم الأربعاء الماضي.

أوضح "بكرى" أمام النيابة أن خالد حنفي متهم بتسهيل التوريد الوهمي للأقماح فى الدفاتر الخاصة بالصوامع وكذلك التشجيع على عمليات الخلط للأقماح المستوردة والبلدى مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات بعدما اصدر قرارا بالموافقة على الطحن على المقر كما أنه تسبب في اهدار 6 مليارات جنيه من منظومة القمح بسبب سياسة نقاط الخبز التى قابلتها خسارة كبيرة في كميات الطحن بسبب صرف رغيف الخبز بما لا يتناسب مع كميات المطحون وأيضًا تأجير صوامع القطاع الخاص وترك الصوامع والسعات التخزينية للحكومة خاوية والتستر على التجاوزات والمخالفات لاصحاب المخابز من خلال خطابه للنائب العام فى 23 مارس 2016 الذى يطالبه بحفظ كافة القضايا ضد المتلاعبين.

وأكد "بكرى" أن الوزير ساهم فى تبديد الرصيد الاحتياطى من القمح من خلال منظومة الكروت الذكية والتستر والتلاعب بكميات القمح لصالح القطاع الخاص.

وأنهى "بكرى" بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقيقة إقامته بسميراميس علي مدى 21 شهرًا ومقدار الأموال التى أنفقها.