الحكومة تنجح فى تمرير قانون القيمة المضافة .. وجدل بين الأحزب فى البرلمان .. ووزير المالية للأعضاء: لا خوف

الوفد يعلن موافقته على القانون ودعم مصر يشيد بالقانون ويؤكد: وضعنا الاقتصادي حرج... و"النور يرفض"
عبد الحميد كمال: مش كل شوية الحكومة تمد إيديها بجيوب المواطنين ووزير المالية يرد: "احنا بنطبق سياسيات"
ائتلاف "25-30" : نرفض القيمة المضافة والقانون سيرفع الأسعار

شهدت مناقشات قانون القيمة المضافة بمجلس النواب اليوم الأحد، عرض وزير المالية عمرو الجارحي على مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة، مطالبا بعدم الخوف من تأثيرات الموافقة على مشروع القانون حيث إن التأخير في إقراره سيؤدى إلى مشاكل أخرى في مستوى النشاط الاقتصادي.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح اقتصادي متكامل يشمل إصلاح في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية، وأوضح أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلى الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة.

ولفت الجارحي إلى أن 700 ألف وافد يدخل لسوق العمل في مصر مؤكدا أن الرقم بهذا الشكل سيصل لمليون خلال 10 سنوات، مرجعا ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، فيما وأكد الجارحي أن 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنه نظام يستهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.

وأكد وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يفرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، والهدف منه علاج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية للحد من عجز الموازنة، ولإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليه من نمو اقتصادي، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل، مؤكدا على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هو فقط السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما هو ضمن إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة بهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وقال وزير المالية، ان معدل النمو الاقتصادي زادت في العاميين الاخيرين إلى ٤.٥٪ بعدما كانت من قبل ١.٥٪، وذلك بسبب المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى ضرورة استغلال تلك الفرصة لجذب استمارات جديدة والوصول إلى الاصلاح الاقتصادي المطلوب.

وحذر الجارحي من استمرار العجز، مشيرا إلى ان حال استمرار ارتفاعها ستصل إلى ١٠٤ و١٠٦ ٪ بدلا من تخفيضها، موضحا ان زيادة نسبة العجز تؤدى إلى زيادة نسبة التضخم، ولفت إلى ان البلاد تعاني من خلل في الميزان التجاري

وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيخفض أسعار الأدوية بنسبة 5%، لافتا إلى أن الضريبة العامة على المبيعات كانت تفرض ضريبة 5% على الأدوية المحلية و1.625% على الأدوية المستوردة، مؤكدا أن حصيلة الضريبة على الأدوية العام الماضي كانت مليار جنيه، وأن الحكومة تنازلت عن مليار جنيه من الحصيلة بعد الاتفاق مع لجنة الخطة والموازنة على إعفاء كافة الأدوية من أي ضريبة تقديرا لحالة المواطن وباعتبار أن الأدوية سلعة أساسية.

من جانبه أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقة الحزب على قانون القيمة المضافة، مؤكدة أنه لا يضير المواطنين، ولا يمثل أي أعباء إضافية على الشعب المصري.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية، أنه لابد أن نضع الحقائق أمام الجميع، في أننا نمر بظروف سيئة على المستوى الاقتصادي، وهذا الوضع لا دخل للحكومة القائمة فيه، وإنما هو نظام موروث من عقود متتالية، هذا بالإضافة إلى وضعنا في مواجهة الحرب الاقتصادية و وحروب الجيل الرابع، مؤكدا على أن هذه الحقائق لابد أن يعلمها الجميع .

ولفت أبو شقة إلى أن الشعب المصري الذى قام بقوة وصلابة وإرادة غير مسبوقة، وثورتين خلال أٌلعامين، يدرك هذه التحديات، قائلا:" الوضع في مصر يفكرني بالشعب البريطاني ، وصموده ، مؤكدة على أن الوضع الاقتصادي يستهدف إسقاط الدولة المصرية ونحن لن نسمح بذلك إطلاقا ، مؤكدا على أننا ندرك المعاناة الشعبية بالتوازي مع هذه الرؤية إلا أن لا سبيل لنا سوى الإرادة والهدف في بناء الدول الديمقراطية.

وأكد أبو شقة على أن قائمة الإعفاءات التي تضمنها القانون تركز على محدودي ولم تقترب منهم إطلاقا، مشيرا إلى أنه ليس كما يروج البعض بأنه سيعمل على رفع الأسعار قائلا: "نوافق على القانون".

وأشاد النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بعمل لجنة الخطة والموازنة، وجهدها المضنى الذى قامت به تجاه مشروع قانون القيمة المضافة، كذلك وزارة المالية التي اجتمعت معهم في ورش عمل لشرح فلسفة القانون، معلنا الموافقة على "القيمة المضافة" من حيث المبدأ.

وقال إننا أمام وضع اقتصادي حرج في الدولة وعجز شديد في الموازنة وتراجع في عناصر الايراد العام سواء من الصادرات والاستثمار وتحويلات العاملين في الخارج حتى من الدعم المباشر الذى كان يأتي من دول صديقة وشقيقة تغيرت ظروفها.

وتابع: لابد أن نعتمد على أنفسنا ويكون هناك رؤية واصلاح ضريبي ووظيفي، والقانون يهدف للعدالة الضريبية ويستهدف الأكثر قدرة على الإنفاق، في الوقت الذى أعلن علن النائب محمد عطا سليم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عن موافقة حزبه على مشروع قانون القيمة المُضافة، مع التحفظ على نسبة الضريبة بالقانون لتصل إلى ١٢٪ بدلا من ١٤٪ قائلا: “كنت أفضل تأجيل اقرار ذلك القانون في الوقت الحالي، الا ان من الواضح ان الحكومة ليس لديها بديل".

ورفض الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن وزارة المالية غير قادرة على ضبط الأسواق قبل إقرار القانون، فما بالنا لو تم إقرار القانون.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى أن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيه قبل تطبيق القانون، محذرا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق.
وأكد "خليل" أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدا، ولا يتحمله المواطن.

فيما رد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون ليس سببا في زيادة الأسعار، موضحا أن الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات وسعر الضريبة 14% مناسب جدا.

وأكد النائب عبد الحميد كمال، القيادي بحزب التجمع أن الوضع لا يتحمل أي شوائب قائلا: "ومش كل وقت الحكومة تمد إيها في جيب المواطن"، ليرد وزير المالية بقوله:" إحنا مش بنمد إيدينا في جيوب حد ولكننا نطبق سياسات وإجراءات للإصلاح الاقتصادي".

من جانبه أعلن تكتل ٢٥-٣٠ ، انسحابه رسميا من جلسة البرلمان اليوم، بسبب عدم تطبيق التصويت الإلكتروني خلال التصويت على قانون القيمة المُضافة، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ اليوم.

وقال أحمد الشرقاوي خلال المؤتمر الصحفي، إن التكتل يرفض مشروع القانون لأنه يعد ضربة مباشرة للمواطن تؤثر على حياته، وتؤدى إلى زيادة الاعباء عليه، وارتباك كبير في حركة السوق المرتبكة أساسا.

وأضاف، أن مشروع القانون، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة وان التوقيت الذى تقدمت به الحكومة شهد ارتفاع في أسعار الخدمات والمياه والكهرباء وغيرها.

وتابع، أن التكتل يرى أن تطبيق الضريبة في الوقت الحالي سيكون له عواقب وخيمة، داعيا الحكومة سحب القانون وتوفير بديل له.

وأضاف نتمسك بالتصويت الإلكتروني، حتى يكون الشعب رقيبا على البرلمان، وحتى يعرف من صوت بنعم ومن صوت بلا.

ومن جانبه قال محمد عبد الغنى، إن ما قالته الحكومة حول القانون كذب وتدليس على الشعب، نظرا لأن ضريبة القانون هي ضريبة استهلاك عمياء تصيب كل من يستهلك، وهذه الضريبة يدفع ثمنها محدود الدخل في الوقت الذى لا يتحمل الشعب أي زيادات.