«التسعيرة الجبرية» هل تنقذ المواطن من نار الأسعار؟ جدل بين نواب البرلمان حول إصدار قانون بشأنها.. «أبو شقة» يؤيد.. وعضو اقتصادية البرلمان: يخالف اتفاقيات حرية التجارة

أبو شقة يطالب بإصدار قانون التسعيرة الجبرية
وكيل صناعة البرلمان: التسعيرة الجبرية على السلع إرهاب مرفوض للتجارة

في ظل ارتفاع الأسعار الذي يواجهه المواطن نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة بجانب زيادات وهمية يفرضها بعض التجار نتيجة جشعهم دعا بعض النواب، ومن بينهم النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إصدار قانون يحدد التسعيرة الجبرية للسلع الاستهلاكية لحماية محدودي الدخل من جشع التجار، وينص مشروع القانون على محاكمات عاجلة للمتلاعبين بالأسعار، موضحًا أن ارتفاع الأسعار في الأسواق حاليًا ليس له علاقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما أيد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وجود تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية لحماية محدودي الدخل من جشع التجار.

وذكر "نظير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ضبط الأسعار في الأسواق هو مسئولية الحكومة من خلال تشكيل لجان وزارية، تكون مسئولة عن مراقبة الأسواق وإصدار القوانين والتشريعات التي تضبطها.

وأكد أن تلك اللجان سوف تحدد أسعار السلع، وتعلم بها التجار، ومن يخالف ذلك منهم فلابد أن يتعرض للعقوبات.

ومن جهة أخرى رفض بعض النواب هذا القانون لتعارضه مع اتفاقيات التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية، التي تنص على حرية التجارة.

ورفض النائب محمد الزيني، عضو مجلس النواب، مقترح إصدار قانون يحدد التسعيرة الجبرية للسلع الاستهلاكية، لحماية محدودى الدخل من جشع التجار، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه إرباك البلاد ودفع التجار إلى السوق السوداء.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التجار سيلجأون لبيع سلعهم بالسوق السوداء للحصول على سعر البيع الذي يبغونه، لافتا إلى أن ترك السوق مفتوحا أفضل من إغلاقه وأن التجارة في العالم كله تخضع لمبدأ العرض والطلب.

ولفت النائب إلى أن تحديد سعر السلع هو من حق المصانع المنتجة فقط، وأن هذا المقترح هو تفكير بطريقة غير واقعية قائمة على التخوفات، والأولى أن نعمل على زيادة الإنتاج لخفض سعر التكلفة، مضيفا: "اللي عامل الزيادة دي كلها إن معظم المدخلات مستوردة".

وتابع: "توفير السلع أفضل من ممارسة الإرهاب على التجار والذي لم يعد مسموحا به في العالم كله".

وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار قانون يحدد التسعيرة الجبرية للسلع الاستهلاكية لحماية محدودى الدخل هو ضد اتفاقيات التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر بحكم كونها عضو بمنظمة التجارة العالمية، والتي تفرض تحرير التجارة وتركها للعرض والطلب.

وأضاف عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر لا يمكنها إصدار قانون يحدد تسعيرة جبرية لكن يمكن للدولة العمل على خفض الأسعار بطريقة أخرى، ممثلة في عرض السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وبوفرة، لافتا إلى أن هذا سيجبر التاجر على البيع بنفس السعر وإلا لن يجد من يشتري.

وتابع: "توفر السلع الاستهلاكية بكميات كبيرة وأسعار قليلة سيجبر التجار على تخفيض الأسعار".