فساد قطاع الأدوية .. البرلمان يطلب تشكيل تقصي الحقائق .. ووكيل الصحة : عقوبات بيع الأدوية الفاسدة غير صارمة

- أحمد العرجاوي: مافيا الأدوية تحجب بعض الأدوية لتعطيش السوق
- مصطفى أبو زيد: عقوبات بيع الأدوية الفاسدة غير صارمة ويجب تعديلها
- عبدالعزيز أبو شعيشع: هناك نقص كبير في الأدوية وفساد في المخازن وطرق تخزينها


شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، هجوما حادا على الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم، وذلك بسبب مشاكل قطاع الأدوية، ونقص عدد كبير من أنواء الدواء وارتفاع أسعاره، وسوء أحوال المنظومة الصحية والإهمال في المستشفيات، منتقدين عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة ،ومن جانبه قام أعضاء اللجنة بتقديم طلب إلي الدكتور علي عبدالعال لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن نقص الدواء لضبط انفلات السوق وفحص مخازن الأدوية والتحقق من صحة طرق التخزين وعدم انتهاء صلاحية الأدوية، وخلط الأدوية المحلية بالمستوردة مع الأدوية المهربة والمغشوشة، ورفع أسعار الأدوية دون أي مبررات، وذلك لإرضاء جشعهم على مصلحة المواطن البسيط.

ومن جانبه قال أحمد العرجاوي وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بإرسال طلب للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن نقص الدواء لضبط انفلات السوق وفحص مخازن الأدوية والتحقق من صحة طرق التخزين وعدم انتهاء صلاحية الأدوية.

وأضاف "العرجاوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللجنة تسعي لتعديل وإعادة صياغة القوانين البالية لتكون مناسبة مع الوضع الحالي لتعديل المنظومة الصحية بالكامل، ووضع قوانين مشددة علي بيع الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن المتحكم في الأدوية هي المافيا التي تقوم بحجب بعض الأدوية لتعطيش السوق واحتكار الأدوية، وذلك هو السبب الرئيسي لانتشار الأدوية المهربة والمستوردة، التي تزيد أسعارها عن سعر الأدوية المصرية المحجوبة بمعدل 8 أضعاف.

بينما قال الدكتور مصطفي أبو زيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن اللجنة قدمت طلب لرئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق، تضم بعض أعضاء اللجنة والمتخصصين في مجال الصيدلة، للتحقيق بشأن الأدوية المغشوشة والمنتهية صلاحيتها وكشف فساد منظومة الخدمة الصحية.

وأكد "أبو زيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن عقوبات على بيع الأدوية منتهية الصلاحية والفاسدة غير صارمة ويجب تعديلها، مضيفًا أن دور اللجنة في الوقت الحالي هو تغليظ العقوبات علي كل من يبيع أدوية فاسدة، لأنها يمكن أن تعرض حياة المرضى للخطر.

وفي نفس السياق شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم، وذلك بسبب مشاكل قطاع الأدوية، ونقص عدد كبير من أنواء الدواء وارتفاع أسعاره، وسوء أحوال المنظومة الصحية والإهمال في المستشفيات، منتقدين عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة.

كما قال الدكتور عبد العزيز أبوشعيشع عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك مشاكل متعددة في تداول بعض الأدوية الغير مصرح بها، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة ،والفساد في المخازن وطرق التخزين ووجود بعض الأدوية غير معلومة المصدر في المخازن، وزيادة أسعار الأدوية من التجار مبينا أن مازال هناك تضارب في أسعار الأدوية في بعض الأماكن .

وأشار "ابو شعيشع" إلى أنه يوجد نقص كبير في بعض الأدوية المهمة في السوق، وأن هناك بعض الأدوية معترف بها دوليا، وغير مصرح بتداولها في مصروليس لها بدائل في مصر.

كما أكد النائب عبد العزيز حمودة أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لعام1955 يحتاج إلى تعديل كبير لزيادة الرقابة وتشديد العقوبة على بائعين الأدوية المنتهية الصلاحية، وأن اللجنة تعمل على القضاء على الفساد في المنظومة الصحية وتعديل القوانين البالية.