نقابة الأطباء: موافقة الوزراء على ضم العلاج الطبيعي للمهن الطبية غير دستورى..ولن نسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى

الأطباء:
لن نسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية وأموال المعاشات
لا يجوز ضم أى نقابة لأتحاد المهن الطبية دون موافقة الأعضاء
لن يتم إعطاء ثمرة عمل وجهد الاتحاد على مدار السنين الماضية لنقابة لم تشارك فيه

قالت نقابة الأطباء إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25-8-2016 على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لإتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بدعوى إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي ، وتنسيق الجهود فيما بينهم ، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة.

وأشارت النقابة الى تقديرها واحترامها لأعضاء الفريق الطبى من خريجى كليات العلاج الطبيعى ، حيث أن لهم دورا هاما و أساسيا فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى ، و يستحقون من الدولة كل إهتمام.

ورصدت سلبيات هذا المشروع حيث يتشكل كيان إتحاد نقابات المهن الطبية طبقا للقانون من أربع نقابات فقط وهى : الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، وبالتالى لا يجوز ضم أى نقابة أخرى لهذا الكيان بدون موافقة النقابات المشكلة للاتحاد.

وأشارت النقابة الى أنه تم تأسيس إتحاد نقابات المهن الطبية منذ عشرات سنوات من أجل إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لأعضائه ، و بالتالى فان الأعضاء يقومون منذ عشرات السنين بتسديد اشتراكات وأعباء مالية أخرى لصندوق المعاشات ولا يمكن أن يكون هناك أى تصور منطقى او قانونى أو دستورى ، يسمح بأن نضيف إليهم فئة جديدة لم تتحمل أى أعباء مالية طوال السنوات السابقة لكى تحصد ثمار ما تكبدته الفئات الأخرى من أعباء مالية.

وقالت إن هناك معاشا شهريا لكل عضو من أعضاء الإتحاد مقرر طبقا للدراسات الإكتوارية المعتمدة على الموقف المالى لصندوق المعاشات ، و اذا تم إضافة أى فئات أخرى فان هذا يهدد بوجود عجز إكتوارى يصل لمئات الملايين من الجنيهات ، الأمر الذى يهدد أعضاء الإتحاد بعدم صرف أى معاش لهم من الاتحاد عند بلوغهم سن المعاش (على الرغم من تحملهم للاشتراكات).

وأكدت النقابة أن مجلس إدارة الاتحاد المشكل من النقابات الأربعة يقوم بادارة أموال الاتحاد واستثمارها منذ عشرات السنين ، مما كان له أكبر الأثر فى تعظيم الموارد لصالح أعضاء هذه النقابات، و بالتالى لا يجوز أن يتم إعطاء ثمرة عمل و جهد هذه النقابات ، لأى نقابة أخرى لم تشارك فى هذا الجهد و العمل .

وقالت إن هذا القرار سيتبعه بالضرورة طلب من بعض النقابات الاخرى للانضمام للاتحاد مثل ( تمريض – فنيين – كيميائيين - و غيرهم ) ، و مع احترامنا لجميع فئات الفريق الطبى ، إلا أن هذا الأمر يهدد بنسف جميع موارد الاتحاد والقضاء على الكيان بأكمله مستقبلا .

وأشارت النقابة الى مخالفة نص المادة 76 من الدستور التى تنص على أن من واجبات النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها و حماية مصالحهم. فكيف تأتى الحكومة لتحاول الانتقاص من حقوق الأعضاء و القضاء على مصالحهم.

وقالت إن مخالفة نص المادة 77 من الدستور التى تنص على أنه يؤخذ رأي النقابات فى مشروعات القوانين المتعلقة بها ، و لكن للأسف الشديد فان هذا القرار درس ثم صيغ ثم عرض ثم أخذ فيه القرار ، بدون العرض على النقابات المعنية.

وأوضحت أن نقابة العلاج الطبيعى منشأة طبقا للقانون رقم 209 لسنة 1994 الذى ينص فى المادة 27 منه على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء النقابة ولورثتهم وتتكون إيراداته من نصف رسوم القيد والعضوية وعائد الاستثمار وكذلك إسهام الدولة والتبرعات والهبات كما تنص المادة 34 على فرض رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة وبالتالى فان نقابة العلاج الطبيعى لديها بنص قانونها صندوق للمعاشات فما هو الداعى لمحاولة القفز على صناديق أخرى جمعها أعضاؤها بكدهم و اشتراكاتهم.

وقالت الأطباء إن الحكومة تستطيع أن تقرر زيادة موارد نقابة العلاج الطبيعى بأى وسيلة تراها ، مثلًا بتعديل قانون نقابة العلاج الطبيعى، أو بمنحهم دعما سنويا من موازنة الدولة ، و لكن ليس بإعطائهم أموالا خاصة مقتطعة من اشتراكات فئات أخرى .

وفى النهاية تعلن نقابة الأطباء أنها لن تسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى ، كما لن تسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية ولن تسمح بأى مساس بأموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء وباقى أعضاء اتحاد المهن الطبيـة ، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لمنع التعدى على حقوق الأطباء الأصيلة و التى كفلها الدستور والقانون .