الحكومة توقف القمح الفاسد.. والنواب: القرار في مصلحة المواطن.. وبرلماني: «لو مفيش خطة هندخل في مجاعة»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع دخول الأقماح المستوردة المصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت إلى مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الزراعة.

وأكد أحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والري أن اللجنة عكفت خلال الثلاثة أسابيع الماضية على إعداد تلك الدراسة، والتي أشارت إلى أن الفطر قد يحدث به أي تحورات أو تغيرات فسيولوجية، قد تؤدى إلى انتشار المرض، وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر تماما.

وأوضح أنه بناء على التكليفات الواردة من مجلس الوزراء بخصوص إعادة دراسة التقارير الخاصة بالتعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة، وما هي الإجراءات المعمول بها خلال العشر سنوات الماضية، وبناء على نتائج الدراسة التي تمت من خلال مركز البحوث الزراعية، تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لإصدار قرار وزاري بإيقاف التعامل مع الأقماح المصابة بفطر الإرجوت.

من جانبه قال النائب برديس سيف الدين عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة ستستورد القمح الخالي تمامًا من الإرجوات من الأسواق العالمية مباشرة ولن يؤثر هذا القرار علي حجم الكمية المستوردة.

وأضاف أن الحكومة متكاتفة مع البرلمان للنهوض بالدولة والخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا ضرورة وجود خطة محكمة من جانب الحكومة لحل أزمة استيراد القمح لأنه موضوع إستراتيجي ومهم، قائلًا: "لو ماكنتش في خطة مُحكمة هيدخلونا في مجاعة".

بينما وصف النائب حسن عمر حسنين ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب القرار الذي أصدره وزير الزراعة بحظر استيراد القمح الذي يحتوي علي أي نسبة من الإرجوت بأنه متأخر جدًا.

وقال "حسنين، إنه بجانب هذا القرار فإن ارتفاع الدولار أيضا سوف يؤثر على الكمية المستوردة من القمح، مناشدا المسئولين الاهتمام بالقمح الذي ينتج من الداخل وجمعه ومعرفة إذا ما كان هناك فائض في القمح الداخلي لسد نقص في الكمية المستوردة.

كما أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار الذي صدر من وزير الزراعة بحظر استيراد القمح الذي يحتوي علي أي نسبة من الإرجوت، ينقذ المواطن من القمح الفاسد، قائلًا إنه في السابق كان يتم استيراد قمح فاسد ويدخل الصوامع ويتم طحنه واستخدامه، فيكون الخبز الموجود في يد المواطن ناتج من قمح فاسد.

وأضاف "شعلان، أنه يجب أن تكون الدولة هي المستورد الأول وليس رجال الأعمال لأن ذلك سيزيد من كفائة المنتج المستورد ويوفر لدخل الدولة، مشيرًا إلى أن إرتفاع سعر الدولار سوف يؤثر على الاستيراد عمومًا وليس القمح فقط، ولذلك فإما تقل كمية القمح المستورد أو ستقوم الدولة بالدفع بمبالغ زائدة لاستيراد القمح.