EN 
قال نبيل حلمي، خبير قانون دولي، إن المحكمة الفيدرالية أعادت التحقيق فى الشروط الواجب توافرها حول أموال مبارك للتشاور حول شرعية وجود هذه الأموال من عدمه، لافتا إلى أن عملية إعادة التحقيق دليل على أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.
وأضاف حلمي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، الإثنين، أن استرداد أموال مبارك سراب قانوني، خاصة أن الإخوان هم من أشاعوا تلك الشائعات لينقلب الشعب المصري على النظام الأسبق، مضيفا أنه لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية.
وأوضح أن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق في قضايا تخص بأموال منهوبة، ولفت إلى أن الأمر غير وارد على الإطلاق، مشددًا على أن استرداد الأموال بات أمرًا صعبًا خاصة مع انتشار شركات "أوف شور" الخارجة عن نطاق الدول.
وأضاف حلمي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، الإثنين، أن استرداد أموال مبارك سراب قانوني، خاصة أن الإخوان هم من أشاعوا تلك الشائعات لينقلب الشعب المصري على النظام الأسبق، مضيفا أنه لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية.
وأوضح أن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق في قضايا تخص بأموال منهوبة، ولفت إلى أن الأمر غير وارد على الإطلاق، مشددًا على أن استرداد الأموال بات أمرًا صعبًا خاصة مع انتشار شركات "أوف شور" الخارجة عن نطاق الدول.
