مدحت الشريف: «القيمة المضافة» يساهم في حل الأزمة الاقتصادية ويقلل عجز الموازنة

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة جزء من حل الأزمة الإقتصادية وتقليل عجز الموازنة، لافتًا إلى وجود حلول أخرى على جدول برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة لكنها ستنفذ على المدى الطويل ولن تتناسب مع الأزمة الراهنة، والتي وصفها بالطاحنة.

وذكر "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عجز الموازنة بلغ 319 مليار جنيه قابلة للزيادة، مؤكدًا على أهمية قانون القيمة المضافة كمورد مالي سريع يستهدف توفير 32 مليار جنيه سنويًا لسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن "القيمة المضافة" لن تحقق سوى 15 مليار خلال العام الجاري، نظرًا لتأخر تطبيقها، مشددًا على ضرورة ضخ أموال بالدولة لسداد قرض النقد الدولي وعجز الموازنة.

وأوضح وكيل لجنة الاقتصاد، أن رفع كفاءة مصلحة الضرائب لتحسين قدرتها على التحصيل سيستغرق سنوات عديدة من أجل تحسين مستوى العاملين وتطوير قاعدة البيانات وغيرها من الإصلاحات طويلة المدى، لافتًا إلى وجود حلول أخرى على أجندة الحكومة ومنها –على سبيل المثال- زيادة الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الإنتاج والقضاء على منافذ الفساد.