«التموين»: « التخطيط » تتحمل مسئولية إهدار المال العام .. و«حنفى» بريء

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا للرد على الاتهامات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضايا فساد القمح وإهدار المال العام المتهم فيها وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وتقدم باستقالته على إثرها.

وحول اتهام الوزير السابق، بإهدار المال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه من خلال فتح الصرف للبطاقات الموقوفة "قائمة سوداء"، أوضح التقرير - الذي حصلت "صدى البلد" على نسخة منه - أن قرار وزير التموين بفتح الصرف للبطاقات الموقوفة، جاء نتيجة حدوث تجمع أعداد من المواطنين أمام مبنى وزارة التموين متضررين من وجود عيوب في نظام الصرف الآلي (المسئول عنه شركات البطاقات الذكية المتعاقدة معها وزارة التخطيط).

وأرجع التقرير ذلك الضرر إلى قيام المختصين والقائمين على مشروعات البطاقات الذكية بإدخال تعديل تقني بالمنظومة أدى إلى إيقاف صرف عدد كبير من بطاقات المواطنين المستحقين للدعم (الأمر الذي أدى إلى إصدار تعليمات الدكتور خالد حنفي بإيجاد الحل السريع لإصلاح ما تم من خطأ).