"التموين" ترد على اتهام "حنفي" بتفضيل مطاحن القطاع الخاص على الحكومية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا للرد على الاتهامات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضايا فساد القمح وإهدار المال العام المتهم فيها وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وتقدم باستقالتها على إثرها.

وحول اتهام تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد القمح، ورد بالتقرير حصول اللجنة على مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة – قطاع عام – إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة لإعادة ربط كمية القمح إلى الشركة والتي اسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن قطاع خاص.

ردت وزارة التموين في تقريرها، الذي حصلت "صدى البلد" على نسخة منه - بصدور قرار تفويض للسادة المحافظين كل في دائرة اختصاصه والذي بموجبه يفوض السيد المحافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات في انتاج وتوزيع الدقيق اللازم لانتاج المخابز والمخابز المستجدة وبذلك تختص مديرية التموين بالعرض على السيد المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراء في هذا الشأن.

وأضاف تقرير "التموين"، أنه تم التنبيه على مديرية تموين الجيزة باتخاذ ما يلزم في ضوء المذكرة الواردة من شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لإعادة ربط كمية الدقيق المستخدمة للشركة.

وأضاف: "قد قامت المديرية بإسناد توزيع حصص المخابز الطباقي بمحافظة الجيزة على جميع المطاحن بدائرة المحافظة حيث تم ربط الكمية الأكبر على الشركة وأنه سوف يتم إسناد حصص من الدقيق في حالة فتح مخابز مستجدة".