وزير الصحة يكشف لـ«صدي البلد» مصير قانونيّ التأمين الصحي وأسعار الدواء.. صور

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان ، إن الوزراة في انتظار الاعتمادات المالية لخروج قانون التأمين الصحي الشامل إلى النور، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون إلزاميًا للجميع وسيساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة الصحية المقدمة للمواطن وسيكون بمثابة الحكم بين الطبيب والمريض لما يكفلها من حقوق ووجبات المرضي، بالتوازي مع حقوق وواجبات الطبيب.

وأضاف الوزير، في حوار خاص لـ«صدى البلد» ، إننا بحاجة إلي أكثر من 7 سنوات لتعميم منظومة التأمين الصحي على أن يتم تطبيقه في المحافظات ذات الطبيعة الخاصة من حيث عدد السكان وحالة المستشفيات بها ولعل أولى تلك المحافظات ستكون الإسماعيلية- السويس- بورسعيد- شمال سيناء – جنوب سيناء» علي أن تاتي باقي المحافظات تباعًا، مشيرًا إن المنظومة الجديدة تجبر كافة المستشفيات على الارتقاء بخدماتها وحسن معاملة الجمهور للدخول في المنظومة.

وأكد الوزير، إن العلاج علي نفقة الدولة الهدف منه كان تقديم خدمات طبية لغير القادرين من أبناء الوطن ، ومع إقرار القانون الجديد للتأمين الصحي، سيصبح لكل مواطن حق العلاج وسيتم تحويل المخصصات المالية المقررة للعلاج علي نفقة الدولة إلي التأمين الصحي وفقًا للقانون الجديد، والذي سيتم استغلاله في تحسين المنظومة

وعن قرار زيادة أسعار الأدوية ، أكد الوزير، إن القرار الأخير بزيادة الأسعار كان في البداية من أجل تحقيق صالح المريض من خلال مساعدة الشركات والخطوط المتوقفة للعمل مرة أخرى وتوفير البدائل المستوردة التي تكبد المريض والدولة أعباء إضافية، موضحًا إنه تم توفير بعض الأصناف وهناك اتصالات مستمرة مع الشركات لطرح كافة النواقص وهذا يدل على أن الوزارة والدولة لا تريد تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضح وزير الصحة، إن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش بقطاع الصيادلة تعمل علي قدم وساق، ليس من اليوم ولكن منذ نشأتها لمنع ورصد أي تلاعب سواء في الأسعار أو صلاحية الأدوية والمنتجات الطبية وهناك حملات يومية تكشف عن مخالفات يتم التعامل الفوري معها وفقًا للإجراءت القانونية.