EN 
- لجنة الانتخابات الفلسطينية تنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها
- 787 قائمة في الضفة الغربية و87 في غزة.. والانتخابات أكتوبر المقبل
- لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها
- لجنة الانتخابات تلقت 874 قائمة منها 787 في الضفة و87 في القطاع
وأوضحت اللجنة في بيان لها، آخر معطيات عملية الانتخابات المحلية، التي انتهت فيها المرحلة الثانية، وهي مرحلة الترشح منتصف ليل الخميس الماضي، أن نشر الكشف الأولي للمرشحين يستمر ثلاثة أيام، وذلك حتى مساء غد، الأربعاء، "بهدف تمكين القوائم والمرشحين من التحقق من صحة بياناتهم، ولإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على أسماء القوائم، ومرشحيها، وممارسة حقهم في تقديم الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات، في حال تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين".
وأشارت إلى أن قراراتها بشأن الاعتراضات المقدمة لها تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وأن المحكمة تصدر قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.
وأظهر الكشف الأولي الذي نشرته لجنة الانتخابات، أنها تلقت 874 قائمة منها 787 في الضفة الغربية و87 في القطاع، وقالت إنها قبلت ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت القوائم المعتمدة والمرفوضة، وأبلغتها بحقها في الاعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام، والجدير بالذكر أنه يحق لأي من ممثلي القوائم المرشحة سحب طلب ترشحها، وذلك حتى تاريخ 23 من سبتمبر المقبل، دون أن يمكنه تعديل بيانات القائمة، أو سحب أو إضافة أي مرشح إليها.
ومن المقرر بعد عملية النشر وانتهاء عملية الطعون والاعتراض، نشر القوائم النهائية، بانتظار انطلاق المرحلة المقبلة من الانتخابات المحلية يوم 24 من الشهر المقبل، وهو اليوم الذي ستنطلق فيه الحملات الانتخابية للقوائم في المناطق الفلسطينية.
وسوف تستمر هذه العملية حتى قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات المقرر حسب إعلان الحكومة السابق في الثامن من أكتوبر المقبل.
وكانت حركة حماس قد عبرت عن رفضها التام للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين، إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله، لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، وحذرت من خطر تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يطعن مسبقًا في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها، وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية وأقرها التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع.
وكانت نقابة المحامين دعت إلى إرجاء انتخابات الهيئات المحلية لحين اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة لإتمامها لعدم معالجة قرار مجلس الوزراء الفراغ القانوني في قطاع غزة والمتمثل بالرقابة، واستثناء القدس المحتلة من العملية الانتخابية.
وتلا ذلك أن حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من أي تأجيل لعملية الانتخابات البلدية، وأكد أن ذلك سيترتب عليه تبعات خطيرة، على النظام السياسي الفلسطيني، ومستقبل العملية الديمقراطية، وعلى حقوق المواطنين في المشاركة وصنع القرار، وعلى وحدة الصف الفلسطيني، خاصة بعد الاتفاق على المشاركة بها من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
