إستدعاء موظفين عموميين بالصناعة والتجارة والزراعة فى قضية "فساد القمح"

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول استدعاء عدد من الموظفين العموميين بوزارة الزراعة والتجارة والصناعة لسؤالهم بقضية فساد الإقماح.

تسلمت نيابة الأموال العامة صباح اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع الفساد بصوامع وشون الاقماح وتوصيات الحكومة التي اودعتها.

وطلبت اللجنة من نيابة الأموال العامة ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم ، وكذا حماية جميع من أدلي بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.