EN 
- خبراء عن إمكانية حماية الحكومة للمصريين بعد إقرار القيمة المضافة:
- خفض الأسعار الحل الوحيد لتلافي سلبيات القيمة المضافة
- «التجربة الهندية» تحمي المواطن من سلبيات «القيمة المضافة»
- الضريبة تشمل «الزيت والسكر».. وحماية المواطن «صعبة»
- الحل في السوشيال ميديا و اللجان الشعبية
- قانون 2005 يمنح «التجار» وحدهم حق تحديد الأسعار
بعد فصول من المجدالات والتنبؤات، أقر مجلس النواب أمس قانون القيمة المضافة الذي يفرض ضرائب ورسوما جديدا على السلع الاستهلاكية تصل إلى 14%.
التحقيق التالي يسعى للوقوف على إمكانية حماية الحكومة للمواطن المصري، ورفع هذا العبء الجديد عن كاهله، إلى جانب حمايته من جشع التجار واستغلالهم لموجة ارتفاع الأسعار لجني المزيد من الأرباح، هذا ما تستعرضه آراء الخبراء في السطور التالية.
في هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للسياسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون القيمة القيمة المضافة خطوة خاطئة سترفع من الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتًا إلى أن الغلاء قادم بشكل يمحي طبقة محدودي الدخل.
إجراءات حاسمة لتلافي السلبيات
وأوضح "عبده"، أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات حاسمة لتخفيض أسعار السلع كحل أساسي لتلافي الآثار السلبية لهذا القانون.
وأضاف أن الحكومة لن تستطيع السيطرة علي الأسواق نتيجة ضعف قيادات الحكومة، موضحًا أنه بمجرد التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي ستخفض قيمة الجنية وترتفع الأسعار بشكل جنوني.
فيما، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا سيجلب آثارا سلبية على المواطن، خاصة محدودو الدخل، لافتًا إلى أنه من القرارات الصعبة التي لم يتردد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حماية محدودي الدخل
وأوضح "عبد الحميد"، أن الحكومة عليها حماية المواطن من آثار هذه الخطوة بإعلان الأسعار الفعلية وتحديد هامش الربح للتجار لمنع السياسات الاحتكارية، المتوقع ظهورها.
وشدد على دور الرقابة على الأسعار في ضبط الأسواق لحماية المواطن من التلاعب والغش، ومن لا يلتزم يخضع لعقوبات رادعة، موضحا أن بعض التجار يعتبرون هذا القانون "فرصة" لرفع أسعار السلع بشكل عشوائي وعدواني بدون رقابة من الحكومة.
التجربة الهندية
وأضاف "عبد الحميد" أن الحكومة لابد أن تطبق التجربة الهندية بتعويض "الطبقة المعدمة" الناتجة عن قرارات الحكومة الصعبة، وذلك بتعويضهم ماديا، وتحويل هذا الأمر إلى "بند" أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى نطبق سياسة اقتصادية صحيحة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان أمس، الاثنين، سيجعل الفقير يربط الحزام أكثر، لأنه سيشمل جميع السلع الاستهلاكية، والحكومة لن تستطيع حماية المواطن من آثار القانون السلبية وموجة الغلاء القادمة.
غلاء الأسعار سيطال الجميع
وقال "النشرتي": "المستهلك هو الذي سيتحمل آثار القيمة المضافة الذي سيسبب موجة جديدة وكبيرة في غلاء الأسعار، ستمس جميع الطبقات المجتمعية وستزيد الفقير فقرا على فقره.
وأضاف أن المواطن المصري هو الذي سيحاسب على فاتورة القانون الجديد الذي سيتسبب في غلاء الأسعار بزيادة تصل إلى 14%، ولن تستطيع الحكومة حمايته في شيء لأن موجة الغلاء هذه ستأتي على الجميع، حيث إن تلك الضريبة التي يتحملها الغني والفقير، فهي ستمس الجميع بشكل أو بآخر لأن من يحاول حتى اللجوء إلى بديل فيجد تلك الضريبة موقعة على هذا البديل إما في مكوناته أو تعبئته، فالسلع الغذائية الخام، والسلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والسلع المصنعة، جميعها تحت وطأة القيمة المضافة.
"سوشيال ميديا"
كما، أكد اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، أن قانون القيمة المضافة سيتسبب في ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على محدودي الدخل، ولن تستطيع الحكومة حماية المواطنين من آثاره السلبية إلا بعد تنفيذ التجربة والوقوف على آثارها ومعالجتها.
وقال "توفيق" في تصريح لـ"صدى البلد": محدودو الدخل هم أكبر فئة ستضار من القانون الجديد، خصوصا أن نسبة الجهل والأمية منتشرة بكثرة بين هذه الفئة، ما يعني أنهم لن يكونوا على علم أو دراسة بالقانون الجدي، لذلك هم لقمة سائغة للبائع الذي يرفع الأسعار وفق أهوائه دون الالتزام بالنسبة الجديدة.
وأضاف أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على كافة أسواق الجمهورية لأن أعدادها كبيرة ومفتشي التموين عددهم قليل بالنسبة لهذه الأسواق، ولكن ستنتظر الحكومة حتى يتم تفعيل القانون وتطبيقه للوقوف على أبرز النقاط التي "شكى" منها المواطن لتضبطها أملا في القضاء على بؤرة الأزمة، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي يقع على كاهل المواطن نفسه ويتمثل في تشكيل لجان شعبية لمراقبة الأسواق، لتكون عين الحكومة على الأسواق، خصوصا في ظل وجود عالم السوشيال ميديا الذي يسمح للجميع بتسليط الضوء على ظاهرة بعينها.
وتابع أن اللجان الشعبية لمراقبة الأسواق لن يكون لها دور تنفيذي وإنما هي عين الحكومة على أماكن الاستغلال والتجار الانتهازيين الذين يستغلون موجة الغلاء لرفع الأسعار أعلى من الرسمي، ثم يأتي دور الإعلام الذي يسلط الضوء على هذه المواضع للفت انتباه الحكومة التي بدورها تتخذ الإجراءات الحاسمة للقضاء على بؤرة الفساد هذه، إلى جانب دور آخر وهو ما يسمى باستراتيجية "محاربة الغلاء بالاستغناء"، كما حدث في بريطانيا أيام الحرب العالمية حيث استغنت ربات البيوت عن السلع التي ارتفعت أسعارها حتى خضع التجار لرغبتهن وقاموا بتخفيض الأسعار والالتزام بالسعر الرسمي، إلى جانب دور المحليات.
"المرتبات"
بينما علق الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، على إقرار قانون القيمة المضافة بأن محدودي الدخل هم الذين سيدفعون ثمن إقراره وأنه يزيد من أعبائهم.
وقال "الدسوقي" في تصريح لـ"صدى البلد": على الدولة بعد إقرار قانون القيمة المضافة السعي وارء حماية محدودي الدخل من الأعباء التي سيسببها القانون الجديد، والطريقة الوحيدة لذلك هو زيادة الأجور والمرتبات، وزيادة كميات السلع الغذائية المعروضة على بطاقات الدعم.
"قانون 2005 ينصف التاجر"
أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن اقتصاد مصر اقتصاد حر وليس اقتصادا موجها، بمعنى أن التجار يحددون الأسعار وفق أهوائهم والمستهلك يختار المناسب له في السعر، فلا توجد جهة مهما كانت تستطيع ضبط الأسعار في مصر.
وقال "عبد الوهاب"، في تصريح لـ"صدى البلد": "لا يستطيع جهاز حماية المستهلك ولا أي جهة أخرى السيطرة على الأسعار في مصر، لأن التجار هم المتحكمون في الأسعار وفق النظام الجديد الذي أقر أوائل 2005 ويقضي بأن اقتصاد مصر اقتصاد حر، والأسعار المحددة تتم وفق سعر استرشادي تضعه الحكومة، وبالطبع ليس له قيمة، والدليل على ذلك تفاوت أسعار السلعة الواحدة من مكان لآخر".
وأضاف: "إذا أرادت الدولة السيطرة بالفعل على الأسعار يجب أن تتدخل مباشرة وتشتري السلع من المنبع وتطرحها في الأسواق، كما أنه يجب أن تعيد هيئة الرقابة الصناعية التي تحدد تكلفة الإنتاج وهامش الربح، وليس للدولة أي سلطة للسيطرة على الأسعار في ظل قانون يقضي أن يكون المتحكم في الأسعار هم التجار والدولة تتعامل بمبدأ "السعر الاسترشادي".
