محمد أبو حامد : «القيمة المضافة» خطوة للإصلاح الاقتصادي و«اللي يستهلك أكتر يدفع أكتر»

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب النظر إلى قانون القيمة المضافة على أنه إجراء مستقل عن خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث إنه يُعد خطوة من خطوات الإصلاح، كما أنه يساعد في الإصلاح الضريبي وكذلك معالجة القصور في ضريبة المبيعات.

وأضاف "أبو حامد"، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن القيمة المضافة تُعد من أشهر الضرائب غير المباشرة ويمكن تعريفها على أنها ضريبة استهلاك، قائلًا: "اللي يستهلك أكثر يدفع أكثر".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم رصد أكثر من 75 سلعة وإعفائها من قانون القيمة المضافة، حيث إن تلك السلع تغطي كافة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى قائمة إعفاءات السلع من تلك الضريبة كبير جدًا.

وتابع: "السلع اللي تخص حياة المواطن العادي مش هتكون محلاً للضريبة ولن يتم رفعها عليه".