محلية النواب ترجئ البت فى إنشاء الأٌقاليم الاقتصادية

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، ومطالبة الحكومة بدراستها من جديد.

وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل أقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، فى هذه المادة، باعتباره أنه ممثل عن الشعب المصرى، مؤكدا أن مجلس النواب المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية فى الشارع المصرى.

من جانبه رفض النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، المادة بمشروع قانون الحكومة، طالبا أن يتم الأخذ بنص المادته فى مشروع قانونه المقدم، والتى تتضمن عدد من التفاصيل الخاصة بإنشأ الأقاليم الإقتصادية والتنموية، وهو الأمر الذى انتهى بإحالة المادة أخرى للحكومة ودراستها من جديد بعد الإضطلاع على رؤية النائب محمد الفيومى.