«بالأرقام.. اقرأ هامش الربح أسفل العبوة».. البرلمان مطالب أمام الشعب بقانون للسيطرة على جشع التجار .. والمصري مطالب بالاستغناء عن «الكماليات»

حماية المستهلك:
الاتفاقيات الدولية تمنع تحديد الأسعار والسيطرة عليها
مجلس الوزراء يتدخل لتحديد أسعار جبرية لفترة محددة
«حماية المستهلك» يطالب البرلمان بإنجاز تشريع «هامش الربح»
خبراء اقتصاد:
مواجهة الغلاء يبدأ بترشيد المواطن من الاستهلاك
الجمعيات الأهلية الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار
وضع تسعيرة جبرية لمنع استغلال التجار يخلق سوقا سوداء
المواطن من يملك إجبار التجار على عدم رفع الأسعار بعدم الشراء

على غرار اقرأ تاريخ الصلاحية، ربما نجد في الفترة القادمة "اقرأ هامش الربح"!

ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على المواطن واستغلال التجار برفع الأسعار، يقف جهاز حماية المستهلك مكبل الأيدي عن مواجهة عمليات الاستغلال، لوجود اتفاقات دولية تمنع الدولة من فرض سعر محدد يلزم التجار بعدم تخطيه، إلا أن هذا لا يمنع استحداث قوانين جديدة للسيطرة على جشع التجار.


"التزام دولي"
عن إمكانية تغيير القوانين أو تعديلها، أو حتى استحداث جديد، قال مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الدولة وجهاز حماية المستهلك لا يستطيعا فرض تسعيرة جبرية على التجار، والسيطرة على الأسعار باستثناء بعض السلع الاستراتيجية.

وأضاف "عبد الستار" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الدولة لا تجبر التجار على تحديد سعر معين للسلع؛ لأننا وقعنا على اتفاقيات دولية منها قانون ضمانات الاستثمار لمنع التسعير الجبري عام 1998، إلا أنه في حالة زيادة أسعار بعض السلع بطريقة مبالغ فيها، فيحق لمجلس الوزراء التدخل لتحديد أسعار جبرية ولفترة محددة.

وأوضح أن طريقة مواجهة رفع الأسعار تكون بفتح أسواق جديدة تنافس التجار مما يجبرهم على خفض الأسعار، لافتا إلى أنه في حال تواطؤ التجار على وضع سعر للسلع ففي هذه الحالة تتدخل الدولة.

"اقرأ هامش الربح!"
كما طالب "عبد الستار"، البرلمان المصري بتشريع يقضي بتطبيق "هامش الربح"، بحيث يحدد نسبة ربح من السلعة، ويكتب على المنتج سعره الأصلي وتكلفة النقل والتوزيع وهامش الربح، حتى ينمي ثقافة الوعي والإدراك والقراءة عند المواطن ولا يتركه فريسة لجشع التجار.

وأوضح "عبد الستار" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من طبق "هامش الربح" عام 1975، بعد أزمة الوقود والسولار، التي حلت بها، كذلك بعض دول الخليج تسعى لتطبيق هذا القانون.

وأشار إلى أن عام 2005 تم تطبيق قانون حماية المنافسة بين التجار حتى لا يغالي أحد في الأسعار أكثر من الآخر، وحتى الآن لا يوجد تشريع للسعر الجبري أو لتطبيق هامش الربح، والذي أصبح وجوده ضرورة هذه الفترة لعدم استغلال البعض للقوانين الجديدة مثل القيمة المضافة.

الجمعيات الأهلية
قال السفير جمال بيومي، الخبير الاقتصادي، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إننا مقبلون على فترة ضيق، لتزامنها مع عدة مناسبات، وهو ما يجعل التجار يستغلونها في رفع الأسعار تحت حجج ومبررات غير حقيقية.

وأضاف بيومي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زمن فرض الدولة تسعيرة جبرية على التجار قد ولى، موضحا أن الحل لمواجهة الغلاء يبدأ بترشيد المواطن من الاستهلاك، وأن يتعامل مع السلع الغالية بالمبدأ القائل "بناقص الحاجة دي".

وأوضح أن الأفضل من وضع تسعيرة جبرية، التوسع في الجمعيات الأهلية والاستهلاكية لتوفير سلع منافسة لإجبار التجار على عدم رفع الأسعار.

"الحذر مطلوب"
فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن وضع تسعيرة جبرية على الأسعار لمنع استغلال التجار للمواطنين، لن تحل أزمة غلاء الاسعار، مشيرا إلى أنها تأتي بنتائج عكسية وتخلق سوقا سوداء.

وأضاف "الشريف" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن وضع أسعار محددة على السلع، فشلت في تطبيقها في كل دول العالم، لأن الاجبار بطبيعته يؤدي إلى خلق سوق موازية ويجعل الاسعار تنفلت، موضحا أن المواطن من يملك إجبار التجار على رفع الاسعار بعدم الشراء.

وأوضح أن المستهلك لابد أن ينظم احتياجاته وتحديد اولوياته في عملية توزيع دخله، بالإضافة إلى الحد من استهلاكاته غير الضرورية.