الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشركة المصرية للرمال السوداء تبدأ أعمالها في البرلس.. «صور»

 محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر،

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم /الأربعاء/ إجراءات بدء أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس، بعد انتهاء إجراء رفع مساحي لهذه المناطق، بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد الصيرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ -في تصريح صحفي- أن المحافظة تفتح ذراعيها أمام المشروعات القومية وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمشروعات القومية، نافيا إمكانية تضرر أي مواطن من أبناء البرلس نتيجة بدء مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء، وأوضح أنه سيتم تعويض أصحاب الأملاك الخاصة في المواقع التي يتم استخراج المعادن من رمالها السوداء تعويضًا عادلًا طبقًا للقوانين.

وقال المحافظ إنه سيرفض أي مشروع يؤثر على اتزان البيئة بالمحافظة، وإن تنازل المواطن عن جزء من التعويض لصالح البلد سيكون برضائه، ولن يتم الاستيلاء على أرض أو أملاك خاصة دون تعويض، مؤكدا أن المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة وسيعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء المحافظة بشكل خاص ويتيح فرص تشغيل الشباب بمرتبات مجزية.

وأضاف أن المحافظة عضو مؤسس في الشركة المصرية للرمال السوداء وأن الشركة برأس مال مصري خالص وستوفر ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأن الرمال السوداء الموجودة في أي محافظة من المحافظات سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها لأنها عضو مؤسس بالشركة، وأن الأموال التي ستعود من تلك الشراكة سيتم ضخها في صندوق خدمات المحافظة لتقدم في صورة خدمات لأبناء المحافظة.

وأوضح أن الرمال السوداء بها 41 عنصرا ستقوم عليها 41 صناعة متعددة منها، وأن سعر الطن الطن من هذه المستخرجات يبلغ مليارات، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ينتشر على طول ساحل البحر من العريش إلى دمياط، ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عاما، ما سيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس.

ودعا المحافظ أهالى البرلس للتعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء، فيما حذر المخالفين للحد من أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.