الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الهلالي الشربيني: وحدة جديدة بـ«التعليم» للمشاركة مع القطاع الخاص

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزاريا رقم 247 لسنة 2016، والخاص بإنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ بديوان عام الوزارة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، على أن تتبع مكتب الوزير مباشرة.

ويتمثل دور وحدة مشروعات المشاركة في التنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة في وزارة المالية بشأن المشروعات المقترح طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة المشاريع المقدمة من الجهات الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها لطرحها بنظام المشاركة، وبحث جدوى تنفيذها بنظام المشاركة وإعداد تقرير بتوصيتها يرفع للوزير للنظر فيه.

كما تختص الوحدة أيضا بالإعداد الجيد للبحث النافي للجهالة من الناحية القانونة والفنية، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدعاية والإعلان اللازمة لمتابعة مشروعات الوحدة، وإنشاء سجل إلكتروني لكل مستندات مشروعات المشاركة، ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذها، والتأكد من أن عقود ومستندات الطرح مستوفاة لمتطلبات القوانين واللوائح المنظمة لمشروعات المشاركة، والتأكد من جدية تنفيذ بنود العقود المبرمة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي والتنسيق اللازم مع الإدارات والهيئات المختلفة بالوزارة، لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص ومتابعة أداء تلك المدارس، بالإضافة إلى متابعة جدية المستثمر في تنفيذ بنود العقود المبرمة مع القطاع الخاص في مرحلتي ما قبل وبعد إنشاء المدرسة وتقديم تقرير متابعة للسلطة المختصة.

كما تختص الوحدة أيضًا بالمتابعة والإشراف على تشغيل المدارس، والتأكد من جودة عملية التشغيل وجودة العملية التعليمية وفقا لأهداف المشروع الموضوعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودراسة واقتراح الحلول للموضوعات وجميع المسائل والأمور المرتبطة بمجال ونشاط الوحدة في المشروعات التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المسائل والموضوعات التي يرى الوزير عرضها على الوحدة.

وتشكل الوحدة من كل من: أماني الإمام حسن الفار مديرا للوحدة، ومحمود عبد الوهاب عبد الرحمن عضوا قانونيا، ووائل محمد عبد الوهاب الشعراوي عضوا ماليا، وأسماء محمد إبراهيم أحمد عضوا فنيا ، وبسنت محمدد إبراهيم جاب الله عضوا فنيا.