EN 
عقد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لإدارة الاستثمارات المالية" عاطف المحمودى، وذلك لمتابعة نشاط الشركة ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة "مصر القابضة للتأمين".
بحث الشرقاوى، خلال الاجتماع، طرق استغلال إمكانات الشركة فى إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، والمساهمة فى دراسة المشروعات التى تدخل فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
من جانبه، استعرض عاطف المحمودى رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لإدارة الاستثمارات المالية" حجم الأصول المدارة للشركة، والتى تبلغ حوالى 530 مليون جنيه، متمثلة فى صندوقى استثمار ومجموعة من المحافظ المالية.
وطلب الشرقاوى العمل على زيادة حجم ونوعية الأصول المدارة، وطرح مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية لتناسب احتياجات المستثمرين سواء من ناحية العائد أو درجة المخاطر.
كما وجه إدارة الشركة بتنشيط دورها فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لشركات أخرى خارج نطاق الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة داخل الشركة بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة بأن تشمل أعضاء من غير التنفيذيين، واستقلال قرارات مجلس إدارة الشركة فيما يخص نشاطها عن الشركة القابضة المالكة، وذلك حتى يتسنى محاسبة مجلس الإدارة على أدائه من خلال الجمعية العامة للشركة.
وفى هذا الإطار، أبدى وزير قطاع الأعمال العام استعداده لدعم جهود الشركة فى الترويج لبعض المشروعات الجديدة التى تنفذها شركات قطاع الأعمال العام.
بحث الشرقاوى، خلال الاجتماع، طرق استغلال إمكانات الشركة فى إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، والمساهمة فى دراسة المشروعات التى تدخل فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
من جانبه، استعرض عاطف المحمودى رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لإدارة الاستثمارات المالية" حجم الأصول المدارة للشركة، والتى تبلغ حوالى 530 مليون جنيه، متمثلة فى صندوقى استثمار ومجموعة من المحافظ المالية.
وطلب الشرقاوى العمل على زيادة حجم ونوعية الأصول المدارة، وطرح مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية لتناسب احتياجات المستثمرين سواء من ناحية العائد أو درجة المخاطر.
كما وجه إدارة الشركة بتنشيط دورها فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لشركات أخرى خارج نطاق الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة داخل الشركة بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة بأن تشمل أعضاء من غير التنفيذيين، واستقلال قرارات مجلس إدارة الشركة فيما يخص نشاطها عن الشركة القابضة المالكة، وذلك حتى يتسنى محاسبة مجلس الإدارة على أدائه من خلال الجمعية العامة للشركة.
وفى هذا الإطار، أبدى وزير قطاع الأعمال العام استعداده لدعم جهود الشركة فى الترويج لبعض المشروعات الجديدة التى تنفذها شركات قطاع الأعمال العام.
