EN 
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن البعض يشكك في قانون الصحافة الجديد، وخرجوا ليعلنوا أن هناك قانونا «للإعلام الموحد»، لافتًا إلى أنها أكذوبة ليس لها أصل بفضل أن هناك 3 هيئات إعلامية «الهيئة الوطنية للصحافة - الهيئة الوطنية للإعلام- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، ووفقًا للدستور لابد أن تنشأ تلك الهيئات وبدورها تقوم بإعداد القانون الخاص بها.
وأضاف بكري، خلال برنامجه«حقائق وأسرار»المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن حاتم زكريا، ممثل نقابة الصحفيين بمجلس النواب، قدم خطابا إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، يفيد هذا الخطاب بضرورة إنشاء «الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» ليقوموا بدورهم المنوط وفقًا لما كفله الدستور، موضحًا أن ممثل النقابة أكد أن الدولة المصرية تتعرض لهجمة ممنهجة من خلال القانون الموحد للصحافة الذي يشرف عليه البرلمان الأوروبي.
وأكد الإعلامي أن حاتم زكريا أوضح ان هناك مشروعا يسمى "الميد ميديا" تحت رعاية أطراف خارجية، من شأنه تأسيس حرية إعلامية والإعلان العربي لحقوق الإعلام العربي، وكل ذلك تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ، لافتًا إلى أنه يتوجب الإسراع في إنشاء الهيئات وغض البصر عن القانون الموحد للصحافة.
وتابع بكري قائلًا: "لابد أن نقضي على الأيدي المرتعشة وتدشين القانون والعمل به في المؤسسات الصحفية القومية"، لافتًا إلى أن الزملاء من الصحفيين في تلك المؤسسات يصرخون ويستنجدون بالدولة من تلك الفئة التي لا تتعدى 8 أشخاص".
