استثناء أبناء الجيش والشرطة والقضاة من قواعد تقليل الاغتراب بالجامعات

اندلعت أزمة كبيرة داخل الوسط الجامعي العام الماضى عقب صدور قرار من وزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد عبد الخالق، باستثناء بعض الطلاب من قواعد تقليل الاغتراب" تحويل بين الجامعات" تحت مسمى "اعتبارات قومية"، وعُرفت القضية حينها باسم" استثناء أبناء الكبار"، وبعد موجة غضب شعبي، وتحديدا في سبتمبر من نفس العام، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء حينها، قرارًا بتجميد التفويض فيما يخص استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافي.

ورغم تأكيدات وزارة التعليم العالي العام الحالى علي إلغاء كافة الاستثناءات، إلا أنها لازالت مستمرة لأبناء الضباط والقضاة وكذلك الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تضمن القرار الوزارى المنظم لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام، استمرار الاستثناءات من قواعد التحويلات بين الكليات لأبناء ضباط الشرطة والجيش ورجال القضاء والموظفين، ومنح القرار الحق لهذه الفئات بالتقدم للتحويل من جامعة لجامعة دون تحقيق شروط قواعد التوزيع الجغرافى.

وجاء نص القرار بأنه يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2016- 2017 بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقا للقواعد المعمول بها في العام الجامعي 2015-2016، على أن يكون التحويل لمرة واحدة ولا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي".

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن هذه التحويلات تقع تحت نطاق التحويلات الإدارية واستندت للمادة 86 في قانون تنظيم الجامعات والتي تجيز نقل طالب لا تنطبق عليه شروط التوزيع الجغرافي إلى إحدى الكليات في حال نقل جهة عمل ولي أمره.

وأضاف المصدر لــ"صدى البلد"، أن القرار اشترط تقديم ما يفيد نقل ولي الأمر من جهة عمله الأصلية إلى الجهة الراغبين فى التحويل إليها، وأن يكون القرار صادر من أعلى جهة فى الوزارة أو الهيئة التابعين لها وليس من رئيسه المباشر ومرفق معه صورة من كشف حركة التنقلات كاملة فى هذا العام.

وتابع أن القرار ترك هذا العام الحرية للجامعات فى قبول أو رفض هذه التحويلات على أن تحيط المجلس الأعلى للجامعات علما بالموافقة أو الرفض، موضحا أن القرار يستفيد منه أيضا موظفي الدولة الذين يتعرضون لتغيير جهة عملهم.

واستكمل المصدر أن الجامعة مسئولة عن التأكد من سلامة الأوراق المقدمة ومن ثم قبولها أو رفضها، وأن الجامعة المراد التحويل إليها هى من تتحمل قرارتها سواء بالموافقة أو الرفض.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا مساء أمس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء طارق نصر محافظ المنيا، وذلك بمقر جامعة المنيا.

ووافق المجلس على تطبيق قواعد النقل الإداري على الحالات المعروضة عليه والحالات المماثلة، مع التأكيد على السادة رؤساء الجامعات استكمال الإجراءات حسب القرار الوزاري الخاص بقواعد التنسيق لهذا العام، والمطبق من الأعوام الماضية.