EN 
- وكيل النقل: لابد من تقنين "التوك توك" وتطبيق عليه قانون المرور
- أحمد الخشب: يجب إصدار قرار بمنع استيراد "التوك توك" كامل أو مفكك
- خالد عبد المولى: عمالة الأطفال القاصرين كارثة وهي بسبب الوضع الاقتصادي السيئ
في البداية، قال حسين حسن خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن "التوك توك" أصبح يمثل مشاكل كثيرة وحوادث دامية يومية، مشيرًا إلى أن 70% من سائقي "التوك توك" أطفال دون السن القانونية، وبالطبع لا يملكون رخص قيادة وأيضًا "التوك توك" غير مرخص.
وأكد "خاطر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن إلغاء "التوك توك"، ولكن لابد من أن يقنن وتحديد خط سير له ويكون في القرى والأماكن الضيقة، وأن يطبق عليه قانون المرور، بالإضافة إلى معرفة الأشخاص الذين يعملون عليه بإعداد رخصة لكل منهم، ويجب أن يكونوا فوق السن القانوني.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعمل على وجود حلول وتشريع قوانين له في الفترة المقبلة.
كما قال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يجب إصدار قرار بمنع استيراد "التوك توك" كامل أو مفكك وترخيص جميع "التكاتك" للحد من الحوادث والمشاكل اليومية.
وأكد "الخشب"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معظم من يقود "التوك توك" أطفال في سن 10 سنوات، وهذا يحدث فوضى وحوادث دامية، فيجب أن يقوده مالكه، ويملك رخصة قيادة، ودفع الرسوم للدولة، مشيرًا إلى أن عمالة الأطفال على التوك توك كارثة كبيرة يجب دراستها في الفترة المقبلة.
في السياق نفسه، قال خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، إن هناك مبادرة أصدرها اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لتقنين وترخيص "التوك توك" بالمحافظة مقابل 350 جنيها سنويًا، قام بتنفيذها منذ شهر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تحل جميع مشاكل "التوك توك"، إذا طبقت على مستوى الجمهورية.
وأكد "عبد المولى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عمالة الأطفال القاصرين تعد كارثة، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وقلة الموارد، وسوء الإدارة من الدولة لتوفير دخل جيد للأسرة، ويجب على الدولة لحل هذه المشكلة رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل لكي لا يضطر الأب لجعل ابنه القاصر يعمل.
وقال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مشروع "التوك توك" هو يعد مصدر رزق وحيدا لعدد كبير من الأسر، فلا يمكن منعه تمامًا، ولكن يجب ترخيصه وتطبيق القانون عليه.
