EN 
النور الأكثر جدلًا ورفضًا للقوانين في البرلمان
الحزب بدأ دورة الانعقاد بأزمة حول القسم ورفع المصحف
وفشل فى تكوين تحالف برلماني
بناء الكنائس وتغليظ عقوبة الختان وتنظيم السجون والقيمة المضافة أبرز المرفوض لديهم
لم يجد حزب النور طريقًا للظهور إلى سطح الحياة السياسية سوى بتشكيل معارضة قوية في البرلمان تعترض على أغلب ما يقدم من قوانين، فلعب الحزب السلفي دور المعارض تحت قبة البرلمان رافضًا للعديد من القوانين الهامة التي تقدم بها النواب أو الحكومة كان آخرها تغليظ العقوبة على ختان الإناث، وقانون بناء الكنائس.
النور «مثير للجدل»
كانت أولى الأزمات التى أثارها نواب حزب النور، هو القسم بعدما أصر نوابه على رفع المصحف أثناء ادائه القسم الدستوري إعتراضا على حذف جملة بما لا يخالف شرع الله من الدستور.
فعندما جاء دور النائب أحمد الشريف لاداء القسم قام برفع المصحف وكأنه يقسم عليه ومعتبرًا أن ذلك يتساوى مع جملة لا يخالف شرع الله وهو ما برره النائب بأنه كان يقرأ في القرآن أثناء حلف النواب اليمين ووضع ورقة اليمين داخل المصحف، وعندما نادى رئيس البرلمان عليه لحلف اليمين فأخرج الورقة من المصحف وقرأها.
الفشل فى تشكيل التكتل البرلمانى
فشل أيضا حزب النور فى تشكيل ائتلاف برلمانى، بعدما أعلن الحزب قبل بدء جلسات البرلمان عن عزمه، فى تدشين ائتلاف يترأسه الحزب السلفى ويضم عددا من النواب المستقلين، إلا أن الحزب فشل فى تشكيل هذا الائتلاف بعدما رفض نواب البرلمان المستقلون الانضمام لائتلافه.
قوانين رفضها النور
كانت أول القوانين التى تصدى حزب النور لها هو قانون تنظيم السجون والذي رفض إطلاق يد إدارة السجون في قرارات عقاب المساجين، كما رفض عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الانفرادي إلى 30 يوما، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.
ثم عادت الكتلة البرلمانية للنور والإعلان عن رفضها بحجة أن القانون صدر في وقت تاريخي كانت مصر تتعرض فيه لمخاطر، ولكن بعد انحسار الخطر، نحتاج لعمل توازن بين حماية الوطن والمواطن.
واعترض خليفة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على ما وصفه بـ"العبارات الفضفاضة في القانون، التي تؤدي للتوسع في دائرة الاشتباه".
قانون الطعن على عقود الدولة
رفض نواب حزب النور، الموافقة على قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه في الجلسة العامة المسائية يوم الأحد الماضي.
وأوضح الدكتور محمود رشاد، نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو" - في كلمته أمام المجلس - أنه اعترض على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد.
وأكد "رشاد" أن "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها كما ورد بنص الدستور.
وطالب نائب "النور"، بإيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.
قانون الثروة المعدنية موافقة مع بعض التحفظات
وافق حزب النور على القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بخصوص الثروة المعدنية مع إبداء اعتراضه على اللائحة المفسرة لمواد القانون، وذلك لورود العديد من العبارات الفضفاضة فيها والتي تحتاج لتفسير مثل (مناطق الحماية)، و(معايير الصحة والسلامة).
القيمة المضافة «تضر بالشعب»
أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب، رفضها لقانون القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب وذلك بسبب أن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودي الدخل الذي لا حيلة لهم، موضحا أنهم رفضوا السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للنور إن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيهات قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدًا، ولا يتحمله المواطن.
قانون الطفل «التوزيع العادل للخدمات»
كما رفضت الهيئة البرلمانية للحزب، الموافقة على القرار بقانون رقم ٦، ٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والتي طالبت بضرورة تقييد الأطفال بمحل الإقامة لا بمحل الميلاد، لضمان توزيع الخدمات الصحية توزيعا عادلا، والذي حصل على موافقة ٣٢٠ عضوًا.
بناء الكنائس «مصر إسلامية»
كما أعلن النور رفضه لمشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس الذي أقره مجلس النواب وتضمن سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة حال إقراره.
«رفض تغليظ عقوبة الختان»
كان آخر ما رفضه حزب النور هو تغليظ عقوبة الختان مؤكدًا أنه أمر شرعي لا يجوز محاكمة من يقوم به وترك الحرية لكل شخص كما أن هناك خلافا طبيا حول خطورة الختان وأن الحالات التى توفيت كان بسبب الإهمال وليس الختان.
القيمة المضافة «تضر بالشعب»
أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب، رفضها لقانون القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب وذلك بسبب أن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودي الدخل الذي لا حيلة لهم، موضحا أنهم رفضوا السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للنور إن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيهات قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدًا، ولا يتحمله المواطن.
قانون الطفل «التوزيع العادل للخدمات»
كما رفضت الهيئة البرلمانية للحزب، الموافقة على القرار بقانون رقم ٦، ٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والتي طالبت بضرورة تقييد الأطفال بمحل الإقامة لا بمحل الميلاد، لضمان توزيع الخدمات الصحية توزيعا عادلا، والذي حصل على موافقة ٣٢٠ عضوًا.
بناء الكنائس «مصر إسلامية»
كما أعلن النور رفضه لمشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس الذي أقره مجلس النواب وتضمن سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة حال إقراره.
«رفض تغليظ عقوبة الختان»
كان آخر ما رفضه حزب النور هو تغليظ عقوبة الختان مؤكدًا أنه أمر شرعي لا يجوز محاكمة من يقوم به وترك الحرية لكل شخص كما أن هناك خلافا طبيا حول خطورة الختان وأن الحالات التى توفيت كان بسبب الإهمال وليس الختان.
