EN 
رئيس المجلس القومي للمرأة يلتقى أعضاء لجنة الدفاع بالبرلمان
التقى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس مع اعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وذلك بهدف مناقشة دور المجلس القومي للمرأة فى القضية السكانية والسبل التي يتخذها من أجل المشاركة فى حل تلك القضية باعتبارها قضية تؤثر علي المجتمع ومستوي المعيشة ونصيب الفرد من الموارد المتاحة، في ظل زيادة عدد المواليد وانخفاض استخدام السيدات لوسائل تنظيم الاسرة ، فكان لابد من تدخل الجهات الشريكة لحل تلك القضية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، في بداية اللقاء، عدد من الاحصائيات المهمة والتى تشير إلى ارتفاع معدل الانجاب فى الست سنوات الاخيرة يزيادة تصل الى 40 %، مشيرة إلى ان 41 % من الأناث لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وأن كل هذه الأرقام تعبر عن الزيادة فى عدد السكان.
وأكدت مرسي أن الزيادة السكانية من العوامل المتسببة في تراجع مكانة المرأة فى المجتمع وزيادة نسبة الفقر وانخفاض معدل تشغيل الاناث، بالاضافة الى دورها في تفاقم أزمة استهلاك الطاقة والمياه وانتشار العشوئيات وانخفاض نصيب الفرد من التعليم والمواصلات.
كما أكدت رئيس المجلس على ضرورة وجود التزام سياسي واضح وتوافق مجتمعى نحو حل هذه القضية، مع وجود حملة قومية تتجه نحو التسويق الاجتماعي لأفكار تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة التى لم تسمع عنها من قبل، والعمل على ايجاد حلول غير تقليدية مع تحفيز الأسر الصغيرة، واستغلال طاقات الشباب فى الأجازات من خلال مشروع قومى للنزول للنجوع والقري لتوعية الاهالى والأسر بوسائل تنظيم الأسرة، وقياس مدي تغيير النسب للأفضل، مع التأكيد على أهمية دور الخطاب الدينى في مواجهة المشكلة، مشيرة الى ضرورة بلورة كل ذلك بصياغة استراتيجية شاملة لتوحيد الجهود بين جميع الجهات في هذا المجال.
ومن جانبه اكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن القضية السكنية من المشكلات المهمة التي تؤثر علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي لا تحتاج الي جهود فردية بل استراتيجية شاملة تشارك فيها كل القوي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية والاعلامية في المجتمع.
وأشار عامر الى ضرورة القيام ببلورة ما تطلبه الجهات المعنية بوجود كيان تشريعي لامكانية الخروج بما يساند الدولة والمجتمع ليس بهدف التاثير ولكن لدعم قيم المجتمع في تحقيق أهداف التنمية.
وفي السياق أكدت أغلب المداخلات على ضرورة توجيه الرسائل للمرأة والرجل معا دون استهداف المرأة فقط، مع دراسة سبب زيادة معدل الانجاب وابعاد حدوثها، وتوجيه الكليات والجامعات لعمل ابحاث التخرج فى مجال القضية السكانية، وربط العلاوات بعدد الاطفال والتوجه لثقافة الأسرة الصغيرة، التركيز علي وسائل طويلة المدي تتناسب مع جميع الحالات، أن يتم تدريس القضية السكانية ووسائل تنظيم.
