EN 
قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الأول والذى تم خلاله مناقشة وإقرار 341 قرار بقانون صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب المجلس، واصدار عدد من القوانين الأخرى التى اختلفت آراء المواطنين حول مدى مناقشة مجلس النواب للقوانين والقرارت التى تهم مصلحة المواطن محدود الدخل.
رصدت كاميرا "صدى البلد" آراء المواطنين حول مدى رضاهم عن أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول والقوانين التى كانت يجب أن تكون لها الأولوية وكان يجب مناقشتها خلال هذا الدور من الفصل التشريعى.
فى البداية قال محمد عبدالله أحد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، إن الأغلبية لديهم اعتراض على آلية عمل المجلس لأنه يعتمد على المفاجئة بالقوانين وعدم مناقشتها علانية أمام الجميع لنعرف وجهة النظر فى الآراء حول القوانين، لأنه يجب أن يطلع الرأى العام على تلك المناقشات، كما أن أغلب القوانين التى ناقشها المجلس لها طابع سياسى لاستقرار النظام السياسى وليس طابع للاستقرار الإجتماعى، وهو ما يجعلها تحيد عن الهدف الرئيسى للتشريع الذى يعتبر هدفه الرئيسى اما معالجة مشكلة حقيقية موجودة بالفعل أو وضع خطط لتجنب مشكلة قد تحدث فى المستقبل، "والدليل على كده ان مجلس النواب لا بيعمل ده ولا ده ويعمل على القوانين ذات الطابع السياسى فقط".
وأضاف عبدالله، أنه من القوانين التى كان يجب على المجلس اقرارها ومناقشتها فى دور انعقاده الأول وضع قانون للحد الأدنى والاقصى للأجور وهو ما سيعمل على حل العديد من المشكلات وتوفير اموال كثيرة لخزانة الدولة، كما كان لأبد من إقرار قانون الضريبة التصاعدية "الذى يقر أن من يكسب كتير يدفع كتير ودا ليه أولولية عن قانون القيمة المضافة والعديد من القوانين التى اتخذها المجلس".
ومن جانبه قال السيد حامد عضو لجنة حريات نقابة المحامين، إن مجلس النواب أصبح لا يناقش قوانين تهم مصلحة المواطنين وغلاء المعيشة واقتصر دوره على مناقشة قوانين ليست لها اولوية وهو ما يعنى ان "المجلس اصبح فى وادى والناس فى وادى تانى خالص" فيجب أن يتمشى التشريع مع مصلحة المواطن وحاله، لأن عضو المجلس ممثلا عن الشعب وليس نائبا للحكومة فأغلب القوانين التى اتخذها المجلس تشمل ضرائب على المواطنين.
وتابع حامد، أنه يجب مناقشة قوانين لتوفير الطعام لمعدومى الدخل وقوانين للعدالة الإجتماعية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى عقدت الأمال على هذا المجلس فى حل تلك المشكلة ووضع هذا الحد، ويجب أن يناقش قوانين تمس مصلحة المواطن ويجد لها أثر على أرض الواقع.
وقال سليمان عبدالحميد عضو نقابة المحامين، إن أغلب القوانين التى ناقشها المجلس تمس مصلحة المواطن وأغلبها فى مصلحته لكن المشكلة فى تنفيذ تلك القوانين الذى أصبح شبه مستحيل لأن الشعب اعتاد على ذلك، كما أن المجلس شكل لجنة لكشف الفساد فى صوامع القمح مما ترتب عليه كشف فساد بالملاين فيجب علينا جميعا أن نقف بجانب المجلس خاصة وأن دور الإنعقاد الاول تم خلاله اقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب المجلس ومناقشة الميزانية وبيان الحكومة وهو مالم يسعه الوقت لسن العديد من القوانين لخدمة المواطن.
وأضاف، أنه من المفترض أن كان يصدر فى دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب الألف القوانين وفى مقدمتها قوانين الردع العام والردع الخاص بمعنى وجود قوانين للعقاب وتضمن عدم عودة المخالف لتحقيق الأمن والاستقرار، والدليل على ذلك ما يحدث مع المتهمين فى صوامع القمح كل منهم يدفع ملاين الجنيهات مقابل التصالح فأين العقاب اذا كانت هذه الأموال هو من اختلسها فى الأساس فهل يدفع جزء منها كى يتصالح فلابد من اعادة النظر فى قوانين العقاب وتغليظ العقوبة على المخطا والمختلس.
