الصين تنتقد المعايير الأمريكية المزدوجة إزاء قضية بحر الصين الجنوبي

انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة لإصرارها على عدم التخلي عن المعايير المزدوجة فى تعاملها مع قضية بحر الصين الجنوبي، وحثتها على لعب دور بناء فى الحفاظ على السلام والأستقرار الاقليميين.

وأشار المتحدث بإسم الوزارة تعليقا على تصريحات كان أدلى بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما حول قضية بحر الصين الجنوبي قبل توجهه إلى هانغتشو فى شرق الصين لحضور قمة مجموعة العشرين، إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لم تصدق بعد على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، متسائلا كيف يتأتى لها وهى تقوم بمثل هذا الفعل ان تعطى لنفسها الحق فى إصدار مثل هذه التصريحات غير المسئولة.

وقال المتحدث فى بيان رسمى أنه على الولايات المتحدة أن تتعامل بإحترام مع الحقائق الواقعية، وأن تقوم بالتخلي عن المعايير المزدوجة، وتنفيذ تعهداتها بعدم الانحياز فيما يخص قضية السيادة الاقليمية فى بحر الصين الجنوبي.

وذكر البيان الذى تم نشره اليوم /الاحد / بوكالة الأنباء الصينية الرسمية /شينخوا/ انه "بهذه الطريقة وحدها تستطيع الولايات المتحدة أن تستعيد المصداقية، وأن تلعب دورا بناءً فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة."

واشار إلى أن الصين تتبنى فلسفة دبلوماسية فيما يتعلق بسياسة الجوار وهى فلسفة تقوم على الود والاخلاص والمنفعة المتبادلة والشمولية، وأن موقفها حول قضية بحر الصين الجنوبي يتسم بالوضوح والثبات.

وتابع البيان أن جزر بحر الصين الجنوبي جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية منذ القدم، وأن الصين ستستمر فى حماية سيادتها الاقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية فى المنطقة بكل عزم.

وأوضح البيان أنه فى ذات الوقت، ستتمسك الصين بالتسوية السلمية للنزاعات من خلال التشاور والتفاوض مع كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر، وستحمي السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بالتعاون مع أعضاء الاسيان.

وأشار البيان إلى أن النزاعات بين الصين وبعض الدول الاقليمية فى جوهرها تتعلق بالسيادة الاقليمية وترسيم الحدود البحرية.
كما أكد البيان على أن قضايا السيادة ليست فى نطاق الاختصاص القضائي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن الصين قد استثنت بشكل صريح وواضح النزاعات حول الترسيم البحري من إجراءات تسوية النزاعات بشكل إلزامي المنصوص عليها فى الاتفاقية.

وأضاف البيان أن عدم قبول الصين بالتحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي يهدف ليس فقط إلى حماية المصالح والحقوق الخاصة بالصين، ولكن أيضا يحمي سلطة ونزاهة القانون الدولي.

وحث المتحدث الولايات المتحدة على تغيير موقفها والإعتراف بحقيقة ان التنمية فى الصين تمثل فرصة أكثر من أنها تمثل تحديا، داعيا واشنطن إلى دعم وقبول التنمية فى الصين بشكل حقيقي وصادق.

ومشيرا إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية-الأمريكية وتبذل جهودا كبيرة للغاية فى تنمية العلاقات الثنائية، وحث المتحدث الولايات المتحدة على العمل مع الصين لتوسيع التعاون وإدارة الخلافات فيما بينهما والسيطرة عليها، وعلى دفع العلاقات بشكل مستمر فى اتجاه بناء نمط جديد من العلاقات بين الدول الكبرى.

وأشار بيان المتحدث أيضا إلى أن قمة مجموعة العشرين الحالية هي أولى القمم التي تستضيفها الصين، وأنه من خلال الجهود المشتركة للأطراف المعنية، فإن الصين على ثقة كاملة في أن قمة هانغتشو ستؤتي نتائج مثمرة، وستستعيد الثقة وستضخ قوة دافعة جديدة فى الاقتصاد العالمي.

وتابع البيان أنه بالنظر إلى كون الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وعضوا هاما بمجموعة العشرين، فإن الصين تقوم بدور هام فى الإسهام فى الاقتصاد العالمي وفى الحوكمة والتعاون.

وقد شهدت السنوات الأخيرة اسهام الصين بما يزيد على 25 % من النمو الاقتصادي العالمي بأفكار مثل الإبتكار والتنشيط والتواصل والشمول، وهى الأفكار التى لاقت استجابة طيبة من الدول الأخرى.

فى الوقت نفسه، كمدافعة دائمة ومساهمة فى بناء النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الصين تحمي قواعد القانون الدولي وتمارسها بكل التزام، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة كحجر أساس للقانون الدولي، وتلعب الصين أيضا دورا نشطا فى الأمم المتحدة وغيرها من الآليات متعددة الأطراف ذات الصلة، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه بإعتبار الصين الدولة المانحة الرئيسية فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنها تساهم أيضا بالعدد الأكبر من قوات حفظ السلام، بين الدول الأعضاء الخمس الدائمة بمجلس الأمن.

وتابع البيان أن الصين تدعم دائما حل النزاعات الدولية من خلال الوسائل السلمية عن طريق التشاور والتفاوض، وأن الصين لعبت دورا فريدا وبناء فى الدفع نحو إيجاد حل للقضايا الاقليمية الساخنة مثل القضية النووية الإيرانية والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية والأزمة السورية وقضية جنوب السودان.

وأكد على أنه مع نمو قوة الصين الوطنية، ستساهم الصين بشكل أكبر فى تحقيق السلام والتنمية على المستوى العالمي.