EN 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شقيقين يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين ستة ملايين جنيه.
وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط كل من "على م م- 22 سنة - سائق "، يعمل بدولة الكويت، و"رفعت م م - 65 سنة -عامل" (شقيق الأول) ومقيمين سوهاج.
وأضافت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحسابه، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن فارق سعر العملة.
وأشارت التحريات إلى أن ذلك يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، وبمناقشة المتحري عنه الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة ستة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط كل من "على م م- 22 سنة - سائق "، يعمل بدولة الكويت، و"رفعت م م - 65 سنة -عامل" (شقيق الأول) ومقيمين سوهاج.
وأضافت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحسابه، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن فارق سعر العملة.
وأشارت التحريات إلى أن ذلك يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، وبمناقشة المتحري عنه الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة ستة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
