EN 
- وزير المالية: إجراءات لتطوير أسلوب العمل ومكافحة الفساد
- عمرو المنير: أوفينا بوعودنا في تعيين 300 ألف موظف جديد
أكد عمرو الجارحى – وزير المالية – أن الفترة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا فى العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة ، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلي جانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإدارى والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
واشار الى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية وهو أمر يلقى بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية مشددا علي ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
من جهة أخرى ، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزارة اوفت بوعودها للعاملين بالحكومة وبذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك باعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
وقال المنير، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتا إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.
وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، يضع حاليا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها.
وأشار الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الاضحي المبارك، كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الادارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز فى مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب أن يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
وأوضح نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وقال إنه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من أفكار التي ستساعد فى الوصول الى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد علي أن الاصرار على الإصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، كما أنه يدرك ان العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الأمر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا باشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.
