سامح عاشور في مؤتمر بورسعيد: ثورة 30 يونيو خلصتنا من براثن الإرهاب .. والنقابة ستظل تدافع عن مصر والوطن العربي..صور

نقيب المحامين
البعض يحاول تعطيل مسيرة نجاح مجلس النقابة رغم فشل الدعاوى القضائية
لولا قرارات مجلس النقابة السابق لأفلست النقابة ولجأنا الى الدولة
كافة الفرعيات صرفت معاش الدفعة الواحدة بالأرقام والأسماء
ثورة 30 يونيو ساهمت في تخليص مصر من براثن الإرهاب
النقابة ستظل تدافع عن مصر والوطن العربي

عقد مساء أمس الأحد، بمدينة بورسعيد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السنوي للمحامين، والمقام خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، تحت شعار «تطوير العدالة ودور المحامي وفقا للدستور»، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني.

وقال النقيب سامح عاشور، إن العامين الماضيين مرت النقابة خلالهما بعدة عمليات انتخابية، ففي 2014 عقدت جمعية عمومية لبحث سحب الثقة، وفي عام 2015 أجريت انتخابات النقابة العامة، ثم تبعتها انتخابات النقابات الفرعية، ثم الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي لبحث سحب الثقة.

وأضاف: « إلى أن البعض يحاول تعطيل مسيرة نجاح مجلس النقابة، رغم فشل ذلك في عام 2011 وصلت الايرادات إلى 60 مليون جنيه، في حين وصلت المصروفات إلى 153 مليون جنيه، في حين 2012 زادت الإيرادات إلى 103 ملايين جنيه، وكانت المصروفات 150 مليون جنيه»، مؤكدا أنه لولا قرارات مجلس النقابة السابق لأفلست النقابة اكتواريا ولجأنا للدولة لدعم النقابة ماليا.

وذكر نقيب المحامين، أنه تم اقرار معاش الدفعة الواحدة في عام 2013، وتم صرف ما يقرب من 7 ملايين جنيه في عام 2015، بينما تم صرف 12 مليونا و 536 ألف جنيه خلال العام الجاري، متوقعا وصوله إلى 18 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مشددا أن كافة الفرعيات صرفت معاش الدفعة الواحدة بالأرقام والأسماء.

وتابع: «لجأت النقابة لترشيد الانفاق في مشروع العلاج، من خلال وضع ضوابط على الاشتراك به لتنفق أموال المحامين على المشتغلين فقط، ومتوقع توفير 25 مليون جنيه عن مصروفات العلاج في العام الماضي، ستمول زيادة المعاشات التي ستنظرها الجمعية العمومية في أكتوبر المقبل».

وأردف: «الجهاز المركزي رصد 62 مليون جنيه إيرادات رسوم التصديق على العقود، حصلت النقابات الفرعية على 10 ملايين فقط، وتبين أن محامي واحد صدق على 460 عقدا خلال فترة قصيرة، -على سبيل المثال-»، متسائلا: «هل نترك أموال المحامين عرضه للنهب، أم تدخل في صندوق المعاشات وبالتالي ستعود بالنفع على المحامين أنفسهم من خلال تمويل زيادة المعاشات أيضا، وتطوير منظومة العلاج».

وأعلن «عاشور»، أن قرار إعادة تحصيل رسوم التصديق على العقود أدخل للنقابة 5 ملايين و468 ألف جنيه في شهر فقط، موضحا أن الجمعية العمومية المنعقدة في أكتوبر المقبل، ستبحث زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية بنسبة 5%.

وأكمل: «نتواصل مع التأمينات والمعاشات لربط معاش النقابة بالمعاش التأميني، ونحاول التواصل معهم لاتفاق، وفي ذات الوقت سيتم تنمية معاش النقابة وزيادته».

وكشف «عاشور» عن اعداد النقابة لمشروع الدمغة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرا أن ذلك سيساعد في معرفة المشتغلين، من خلال وضع رقم القيد واسم المحامي على الدمغة، ثم إعادة نسبة 5% من قيمة ما اشتراه المحامي خلال العام له نقديا، كما يساعد ذلك في القضاء على تزوير الدمغة.

وأعلن «عاشور» أن هناك ودائع وحسابات جارية بقيمة تزيد عن 140 مليون جنيه، مشيرا إلى وضع ضوابط جديدة للاشتراك بمشروع العلاج العام المقبل، مؤكدا أن المحامي ليس أقل من القضاة ووكلاء النيابة والضباط.

وقال إنه تم هدم 80 % من المباني المحيطة بمبنى النقابة الرئيسي لبدأ بناء المبنى الجديد، إضافة إلى الاتفاق على مشاركة اتحاد المحامين العرب في قطعة أرض على مساحة 5 آلاف متر، لبناء مبنى جديد سيتم تقاسمه بين النقابة والاتحاد، كاشفا عن الاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على كيفية الاستغلال الأمثل لأرض بمساحة 2000 متر ملك للنقابة بالغردقة.

وفي سياق آخر، أعلن نقيب المحامين، عن عقد جلسة حوارية عن تعديلات قانوني المحاماة والإدارات القانونية، غدا الاثنين، في تمام الثامنة مساءً، في حضور ممثلين للمحامين البرلمانيين.

ونوه «عاشور» إلى أن المحامين البرلمانيين أكدوا على دعم للنقابة في أطروحاتها حول مشروعي القانوني اللذين ستقدمها النقابة في الانعقاد التشريعي الثاني.

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين، إن ثورة 30 يونيو ساهمت في تخليص مصر من براثن الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك لن يجعل النقابة توافق على سياسات اقتصادية خاطئة كمشروع القيمة المضافة الذي سيساهم في زيادة جديدة للأسعار في وقت يعاني فيه المواطن البسيط.

وأضاف «عاشور» أن هناك تراجعا لدور مصر في أفريقيا، فأصبحنا نحارب من أجل الحصول على حصتنا في مياه نهر النيل، في وقت يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل دول منبع النيل.

وشدد على ضرورة انتقاء اقتصاديين أكفاء للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، وخاصة أزمة الدولار الذي تحكم في سعر كل شيء، مشيرا إلى أن من أنقذ الاقتصاد الأمريكي هو الخبير المصري محمد العريان، وكذلك بالاستعانة بالخبراء المصريين في أفريقيا لإعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى عهدها.

وأكد نقيب المحامين، على أن النقابة ستظل تدافع عن مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن النقابة هي الوحيدة التي استنكرت اجتياح تركيا للأراضي السورية، في ظل صمت غريب للجامعة العربية والحكام العرب.