نائب وزيرالتخطيط: استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تعتمد على 4 محاور

قالت الدكتورة نهال المغربل؛ نائب وزير التخطيط لشؤون المتابعة، إن وزارة التخطيط وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة تكتمل أركانها عام 2030، وتهدف لأن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

وأوضحت في المحاضرة التي ألقتها خلال مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية"، الذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلة بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 5-8 سبتمبر، أن الاستراتيجية تتكون من أربعة أبعاد رئيسية؛ هي: البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي، والمعرفة والابتكار، وأن تلك الأبعاد تتلخص في عشرة محاور أساسية؛ هي: المحور الاقتصادي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والابتكار والبحث العلمي، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، وأن كل محور من تلك المحاور تم تحديد الرؤية الخاصة به، والأهداف الاستراتيجية له، ومؤشرات قياس الأداء، والتحديات التي تواجه تنفيذه، والبرامج والمشروعات التي يتضمنها.

وأضافت أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب من الدولة وجهازها الإداري أن يعملا بشكل مختلف، وأن يتم رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة ليتمكن من الاستجابة إلى احتياجات المواطنين ومحاربة البيروقراطية. وأشارت إلى أن الاستراتيجية أعدت على مدى عامين بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، والشباب.

ونوهت "المغربل" إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تضمنت وضع الرؤية والأهداف، واشترك فيها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية لتراعي بعد الجنس الاجتماعي ودمج جميع فئات المجتمع ليكونوا موجودين في جميع المحاور، لافتة إلى أن تحضير الصيغة النهائية للاستراتيجية تم بعد 100 ورشة عمل و50 اجتماع تحضيري وتنسيقي بين الجهات المعنية، وتم إعلانها في شكلها النهائي في فبراير 2016.

وأوضحت أنه تم إعداد إطار متوسط وهو برنامج عمل الحكومة والذي تم تقديمه للبرلمان في مارس الماضي للتصديق عليه، ومن خلاله تم إعداد الخطة التنفيذية للعام الأول التي أقرها البرلمان وبدأ تنفيذها في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد البدء في قياس مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية وأهدافها وبرنامج الحكومة والخطة السنوية.

وقالت "المغربل" أن نجاح الاستراتيجية يتوقف على عدد من المحاور التي تتناول التحديات التشريعية، وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستراتيجية على المستوى الشعبي، والحصول على تأييد كافة الأطراف المعنية في صياغة الاستراتيجية، ووجود آلية لقياس مدى تحقيق الأهداف والأثار المترتبة عليها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف للوصول بمعدل البطالة الحالي من نسبة 12.4% إلى 5%، وبالنمو الحقيقي من 4.2% إلى 12%، وبالعجز الكلي من 11.5 % إلى 2.28 عام 2030.