"صدى البلد" يكشف فساد ومخالفات بالجملة في مشروع أوبرا بورسعيد.. صور

كشف "صدى البلد" مخالفات مالية وإدارية بمشروع أوبرا بورسعيد المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، حيث أكد تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 603 لسنة 2016 من محافظ بورسعيد والتي تضم في عضويتها 14 مهندسا واداريا بينهم مدير الجهاز التنفيذى الحالى ومدير تفتيش المحافظة السابق ، وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية المتعلقة بالمشروع.

وأكد اعضاء اللجنة خلال في تقريرهم عدم جدوى معاينة المبنى الخاص بالمشروع لبيان التكلفة الفعلية الحقيقية لعدم الانتهاء من حسابه الختامي.

وأشار التقرير - الذي حصل صدى البلد على نسخة منه - الى عدم توافر العديد من المستندات الخاصة بالمشروع بالإضافة الى وجود عوار كبير وعدم التزام الحيدة كون المكتب الاستشارى للجهاز التنفيذى صاحب المشروع هو نفسه استشارى الشركة المنفذة للمشروع بما يؤكد عدم الحيدة فى الاشراف على اعمال التنفيذ.

وأوضح التقرير ان اللجنة اثبتت عدم تمكنها من الحصول على مستندات عمليات الطرح والاسناد وعدم تمكنها من الحصول على المذكرات القانونية لاعتماد المبالغ المالية التى تجاوزت قيمتها مانصت عليه المادة 7 من القانون 89 لسنة 1998.

وشددت اللجنة فى تقريرها على عدم تمكنها من الحصول على مستندات لرئيس السلطة المختصة او المحافظ بالتصديق على التعاقدات بالامر المباشر فى العملية ، وكذلك عدم وجود كراسة شروط او تقارير للمواصفات الفنية والرسومات المطروحة من الاستشارى وجهاز الاشراف.

وأكدت اللجنة انها لم تتمكن من الاطلاع على تفاصيل الاسعار للبنود المعدلة والمسجلة من اللجنة فى تقييمها ، واشارت اللجنة فى تقريرها الى انها لم تجد اى تعاون من قبل المكتب الاستشارى للمشروع لتوفير المستندات المطلوبة وان الاستشارى افاد ان المستندات واجهزة الكمبيوتر والرسومات حرقت اثناء ثورة 25 يناير، علما بأن ارض المشروع لم تتعرض لاى اختراق او اعتداءات فى احداث الثورة نهائيا.

وأفادت اللجنة فى تقريرها ان المشروع تم تسليمه بمحضر تسليم ابتدائى للجهة المالكة وتم سحب كراسات الحساب فى 7 مايو 2015 ، كما أكدت اللجنة وجود تجاوزات بنسبة تخطت 125 % من المطلوب تنفيذه والذى لم ينفذ منه على ارض الواقع حتى تحرير التقرير سوى 60% من الاعمال باجمالى مستخلصات 119مليونا 385 الفا و497 جنيها و80 قرشا بزيادة 125% من اجمالى عقد المشروع بجميع مراحله.