رئيس الوزراء يعرض كشف حساب الحكومة أمام مجلس النواب.. ويؤكد: نحن أمام مرحلة فارقة في تاريخ الوطن

• رئيس الوزراء أمام مجلس النواب:
• دور الانعقاد الأول للمجلس شهد تنسيقا كاملا بين المجلس والحكومة
• الحكومة حريصة على تنفيذ برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب
• نمر بمرحلة فارقة من العمل الوطنى تحتم التحرك بشكل جاد وعلى أكثر من محور
• نواجه مشكلة ارتفاع الأسعار ونسعى لتخفيف المعاناة عن محدودى الدخل
• الحكومة أطلقت برامج لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
• إقرار قانون القيمة المضافة سيسهم فى تعزيز الموازنة العامة للدولة وخفض عجزها
• الانتهاء من 67 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه
• علاج 542 ألف مريض بفيروس سي بتكلفة مليار و365 مليون جنيه
• الانتهاء من تنفيذ 39 مشروع مياه شرب بتكلفة 5.8 مليار جنيه
• إنشاء 8613 فصلا في مجال التعليم الأساسي.. ونستهدف إنشاء 30 ألف فصل
• إنشاء 7 محطات محولات كهرباء جديدة وتوسيع عمل 12 محطة وإحلال 90
  
• تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية فى 6 محافظات للقضاء على العشوائيات
• تشغيل عدد من المشروعات البترولية بإجمالي استثمارات 5 مليارات دولار

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، احترام الحكومة لكل الآراء ووجهات النظر التى يبديها جميع أعضاء مجلس النواب، مضيفًا أن دور الانعقاد الأول شهد تنسيقًا كاملاً وتعاونًا مثمرًا بين مجلس النواب والحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب، والذى قطعت فيه شوطًا جيدًا، موضحًا أننا نمر بمرحلة فارقة من مراحل العمل الوطنى تحتم التحرك بشكل جاد وعلى أكثر من محور لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وتخفيف معاناة محدودى الدخل.

وأضاف أن الحكومة أطلقت برامج عدة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى ولتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافًا وترشيدًا للموارد وأكثر انصافًا للفئات المستحقة للدعم.

وتابع خلال كلمته فى نهاية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب‎: "السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، يسعدنى فى البداية أن أهنئكم جميعًا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر وعلى شعبها وعلى قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والسلام".

وأكمل: "يطيب لى أن أتحدث إليكم اليوم فى نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلسكم الموقر لأعبر عن خالص شكرى وتقديرى لما بذلتموه من جهد مخلص وأداء متميز خلال مناقشاتكم الثرية التى امتدت على مدار الجلسات العامة واللجان النوعية والمشتركة".

وشدد: "إن هذه المناقشات تشهد لكم بالفكر البناء‏ والحوار المسئول والحرص على مصلحة الوطن وصالح المواطن ووضعهما فوق كل اعتبار، وتؤكد الحكومة احترامها لكل الآراء ووجهات النظر التى يبديها جميع أعضاء المجلس الموقر، كما تؤكد على احترامها لجميع النواب وعلى حرصها على تلبية طلباتهم لخدمة المجتمع باعتبارها جزءًا من مسئولية الحكومة تجاه المواطن المصري".

وأضاف: "لقد أثمر أداؤكم المتميز خلال دور الانعقاد الأول العديد من التشريعات والتعديلات التشريعية المهمة، وسيكون لهذه التشريعات بالغ الأثر فى تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى يأتى فى مقدمتها إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مراعاة محدودى الدخل واستكمال مسيرة الديمقراطية".

وأوضح: "إن إقرار مجلسكم لقانون القيمة المضافة سيسهم فى تعزيز الموازنة العامة للدولة وخفض عجزها ، كما يعد قانون الخدمة المدنية انحيازًا لقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة والذى سيسهم بدوره فى تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإدارى فى تنفيذ الأهداف العامة للحكومة".

وقال: "إنطلاقًا من الإدراك الواعى لمجلسكم الموقر لأهمية ترسيخ ثقافة المواطنة فقد وافقتم على قانون بناء وترميم الكنائس بما يمكن المواطنين الأقباط من بناء دور عبادتهم وممارسة شعائرهم وأنشطتهم الدينية".

وأردف: "رئيس المجلس، السيدات والسادة الأعضاء، إن دور الانعقاد الأول يعتبر خير شاهد على التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين مجلسكم الموقر والحكومة فى إطار مواجهة التحديات التى تمر بها البلاد، ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة جدًا وتتطلب المزيد من الجهد والعمل المشترك للحكومة ومجلس النواب، ونتطلع إلى المزيد من التواصل بين النواب والحكومة مستقبلًا من أجل تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لإستكمال ترجمة برنامج الحكومة إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ».

وكشف: "نحن فى مرحلة فارقة من مراحل العمل الوطنى تحتم التحرك بشكل جاد وعلى أكثر من محور لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وتخفيف معاناة محدودى الدخل، فلقد أطلقت الحكومة برامج عدة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى ولتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافًا وترشيدًا للموارد وأكثر انصافًا للفئات المستحقة للدعم، وأود أن أؤكد حرص الحكومة على تنفيذ برنامجها الذى عرضته على مجلسكم الموقر والذى قد قطعت فيه شوطًا جيدا".

وأضاف: "ففى مجال تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية تم إطلاق مشروع تطوير بيئة السكن لنحو 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وتم البدء بتنفيذ 1000 منزل بالقرى المستهدفة بمحافظات الصعيد "بنى سويف ، المنيا ، سوهاج" بقيمة 84.5 مليون جنيه، وفى مجال الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء حتى الآن من إنشاء 185 ألف وحدة سكنية بتكلفة حوالي 25 مليار جنيه وجار تنفيذ 345 ألف وحدة أخرى ليصل الإجمالى الى حوالى 530 ألف وحدة يتم الإنتهاء منها منتصف عام 2017 بتكلفة تصل إلى 95 مليار جنيه".

وقال: "فى مجال تطوير المناطق العشوائية تم تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية فى 6 محافظات هى "القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد" بتكلفة مليار و950 مليون جنيه، وتسعى الحكومة لإزالة جميع المناطق المهددة للحياة الأمر الذي سيمتد ليشمل ما يقرب من 160 ألف وحدة بتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه، وفى مجال توفير خدمات مياه الشرب فقد انتهت الحكومة حتى الآن من تنفيذ 39 مشروع مياه شرب بتكلفة 5.8 مليار جنيه".

وجدير بالذكر أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من المشروعات التي بلغت نسبة التنفيذ بها أكثر من 70% بنهاية عام 2017.

وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي بالقرى فقد تم حتى الآن الانتهاء من 67 مشروع بتكلفة مليار و200 مليون جنيه وستعمل الحكومة على رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 19% إلى 50% بنهاية عام 2018، كما يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى بالقرى بالتقسيط على المواطنين.

وأكمل: "في مجال الصحة فقد قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا في علاج مرضى فيروس سي حيث تم علاج 542 ألف مريض بتكلفة بلغت حوالي مليار و365 مليون جنيه تنتهي قوائم الانتظار كما تم إحلال وتجديد 46 مستشفى وإنشاء 8 مستشفيات جديدة وسيتم استكمال 159 مستشفى خلال العام المالي الحالي بتكلفة 7 مليارات و906 ملايين جنيه بالإضافة الى الإنتهاء من إنشاء وتجهيز 14 مستشفى أخرى".

ونوه: "أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد تم حتى الآن إنشاء 7 محطات محولات جديدة وتوسيع عمل 12 محطة وإحلال 90 محطة أخرى، كما تمت إعادة تأهيل محطة الكريمات الشمسية فضلًا عن إضافة قدرات جديدة فى التوليد بإضافة حوالى 15 الف ميجا وات بنهاية عام 2017، وبما يعادل 45 % من الطاقة المتاحة حاليًا".

وأوضح: "في مجال التعليم الأساسي فقد تم إنشاء 8613 فصلا في حين كان المستهدف انشاء 6000 فصل خلال العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي طرح 30 ألف فصل، والانتهاء من انشاء21.681 فصل آخرين ، بالإضافة الى الشوط الكبير الذى تم الانتهاء منه فى تطوير مناهج التعليم في العلوم التطبيقية بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الإجتماعية والإنسانية بهدف إبراز قيم المواطنة والحقوق والواجبات والوعي بها".

وفيما يتعلق بالشباب والرياضة فقد تم الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة لإنشاء الملاعب الخماسية والقانونية بواقع 1021 ملعبا وتطوير عدد 5 بيوت شباب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والغردقة.

أما بالنسبة لقطاع البترول فقد تم تشغيل عدد من المشروعات البترولية في المجالات المختلفة بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات دولار كان لها مردود إيجابي في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة والتى من أهمها الإنتهاء من توسعات مصنع موبكو بإضافة 1.3 مليون طن / سنة وتشغيل مصنع المصرية لإنتاج الإيثيلين بطاقة 400 ألف طن بولي إيثيلين سنويا.

ومن المخطط حتى نهاية عام 2018 إضافة حوالى 5000 مليون قدم 3 يوميًا إنتاج جديد وهو ما يفوق إنتاج مصر الحالى باستثمارات تتعدي 20 مليار دولار ، وسنوافى مجلسكم الموقر بنهاية شهر سبتمبر بتقرير تفصيلي بشأن تقدم الأعمال فى المشروعات فى كل المجالات.

وتابع: "رئيس المجلس، السادة الأعضاء، استكمالًا للتعاون المثمر بين مجلسكم الموقر والحكومة أود أن أشير إلى أن هناك العديد من التشريعات التى تنتظر دور الانعقاد القادم، من أهم هذه التشريعات قانون الإدارة المحلية والذى ينظم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية بما يتفق والالتزام المسبق الذى أعلنته الحكومة فى برنامجها، فضلًا عن تعديلات قانون الاستثمار وقانون الموانئ التخصصية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون الإفلاس وتيسير الإئتمان بما يسهل إجراءات الاستثمار".

وكشف: "هناك أيضًا مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع ومشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية بما لهما من أثر كبير فى تحسين كفاءة منظومة النقل وقانون الغاز الجديد، وعلى الجانب الاجتماعى هناك مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى سيمد مظلة التأمين الصحى لتضم كل الفئات التى لا تتمتع بتأمين صحى".

وأكمل: "إن الهدف الأساسي للحكومة هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لحياة أفضل لكل المواطنين وهو هدفٌ فى متناول أيدينا لن نحيد عنه أو نكل من السير فى دربه ولكنه لن يتحقق إلا بالعمل معًا".

ووجه رسالة إلي المجلس قال فيها: "إن أمانة المسئولية قد فرضت علينا المكاشفة والمصارحة وأريد من منبري هذا أن أوجه رسالة لكافة أفراد الشعب المصري بتياراته المختلفة مؤيدين ومعارضين بأننا لا ندعي احتكار الحقيقة المطلقة فنحن منفتحون على كافة الآراء والانتقادات من منطلق أن رفعة هذا الوطن لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه كافة، فأمامنا عمل شاق ولابد أن يكون متقنا وأمامنا تحديات جسام لابد أن يتحملها الجميع".

علينا أن نركز على المستقبل ونتحلي بالأمل وألا ندع لليأس طريقا يضعف عزيمتنا وإصرارنا قد يختلف معنا البعض ولكننا جميعا بلا شك نصبو لما فيه خير الوطن، وسيظل التكاتف والترابط والتكامل بين الحكومة ومجلسكم الموقر منهجا للعمل وجسرا للعبور بمصرنا نحو المستقبل المنشود.

واختتم كلامه: "نعاهدكم بالحفاظ على هذا البلد الأمين نصون ترابه ونحفظ استقراره ونحقق ازدهاره".