EN 
قال الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن جريمة خطف الأطفال ليست جديدة وإنما مرتبطة بجرم ينتمي إلي مخطط دولي موجه في اتجاه مجتمعات دول العالم الثالث حيث تتركز أكثر في منطقة وسط وجنوب وغرب افريقيا وتتقلص في دول جيبوتي واريتريا والصومال ، مشيراً إلي أن تلك الجريمة منذ القدم ضالع فيها الكيان الصهيوني حسب مخطط قديم وهو "فطير صهيون" وهي عادة عقائدية لديهم تهتم بإهدار دماء الأطفال غير الصهاينة من أجل التقرب إلي الهتهم وفقًا لمعتقداتهم.
وأرجع أستاذ علم الاجتماع في تصريحات لـ"صدى البلد" انتشار تلك الظاهرة لأبعاد دينية تحميها قوي سياسية وكذلك بهدف التربح المادي من منطلق بيع الأعضاء البشرية، لاسيما أن أعضاء الطفل أقوي وأفضل عنها من كبار السن، بينما في المجتمع المصري يتم اختطاف الأطفال إما للتسول أو للتبني علي الرغم من كونه حرام شرعًا.
وعن تغليظ العقوبة أكد "أبو الحسن" أنها لن تكون الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة خطف الأطفال لأنه من السهل جدًا إخفاء معالم الجريمة لاسيما أن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مشددًا علي ضرورة بث دوافع دينية وأخلاقية في نفوس المواطنين، بالإضافة إلي تشديد رقابة الدولة وتوفير الحماية الصارمة للأطفال من خلال وضع المتسولين في الإصلاحية وذلك لتعليمهم القيم والأخلاق الرفيعة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلي أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بضرورة تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلي حد الإعدام بدلاً من 10 سنوات.
وأرجع أستاذ علم الاجتماع في تصريحات لـ"صدى البلد" انتشار تلك الظاهرة لأبعاد دينية تحميها قوي سياسية وكذلك بهدف التربح المادي من منطلق بيع الأعضاء البشرية، لاسيما أن أعضاء الطفل أقوي وأفضل عنها من كبار السن، بينما في المجتمع المصري يتم اختطاف الأطفال إما للتسول أو للتبني علي الرغم من كونه حرام شرعًا.
وعن تغليظ العقوبة أكد "أبو الحسن" أنها لن تكون الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة خطف الأطفال لأنه من السهل جدًا إخفاء معالم الجريمة لاسيما أن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مشددًا علي ضرورة بث دوافع دينية وأخلاقية في نفوس المواطنين، بالإضافة إلي تشديد رقابة الدولة وتوفير الحماية الصارمة للأطفال من خلال وضع المتسولين في الإصلاحية وذلك لتعليمهم القيم والأخلاق الرفيعة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلي أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بضرورة تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلي حد الإعدام بدلاً من 10 سنوات.
