خطف الأطفال ظاهرة تؤرق المصريين..تجارة الأعضاء والتسول والفدية وفطير صهيون أبرز الدوافع.. الإهمال الأسرى سبب رئيسى..وبصمات الأطفال عند الولادة هي الحل

• الأمومة والطفولة :
• 30 حالة اختطاف للأطفال المصريين شهريا
• الخطف تحدث إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة

أصبحت ظاهرة خطف الأطفال تؤرق المجتمع المصري.. أغنياؤه قبل فقرائه.. وتفشت كالهشيم في النيران، وارتفع المعدل إلى30 حالة اختطاف للأطفال المصريين شهريا إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

"صدى البلد" تفتح ملف خطف أطفال مصر إما للتجارة من خلال أعضائهم البشرية أو للتسول أو انضمامهم للعصابات الإرهابية؛ حيث طالب عدد من المختصين بضرورة تغليظ عقوبة الخطف إلى الإعدام بدلا من السجن لمدة 10 سنوات، ولكن آخرين يرونها ليست حلا لمواجهة الظاهرة وعلى المجتمع أن يبث القيم الدينية والأخلاقية لمجابهتها.

ليست مهمة الأمن وحده

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القضاء على ظاهرة خطف الأطفال ليس مهمة الأمن فقط، مشيرا إلى أن الأسرة عليها دور في توعية أطفالها وعدم الغفلة عنهم في الأماكن العامة، وفي المرتبة الثانية يأتي دور الأمن.

وأوضح "البسيوني"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأمن يبدأ تحركاته بعد البلاغ، وقد يعثر على الطفل المخطوف متأخرًا عقب تصفيته وبيع أعضائه أو سفره خارج مصر لانضمامه للجماعات التكفيرية.

وأضاف: "يظهر دور الأمن في التشديد على المنافذ والسواحل للتعرف على المفقود، ورصد العيادات الخاصة التي تقوم بتشريح الأطفال وبيع أعضائها لمحاولة التعرف على الطفل المبلغ باختفائه".

وعن عقوبة خاطف الأطفال بغرض التجارة أو طلب الفدية، قال: "العقوبة تكون السجن وتصل إلى السجن المشدد مدته 10 سنوات، لذلك يجب تطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال ولو كان الهدف "الفدية"، نظرًا للضرر النفسي الذي سيطال الطفل".

سلعة سهلة التسويق

بينما أكد أحمد حنفي، مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن غياب الرقابة الأمنية والاجتماعية السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة خطف الاطفال، والتي وصلت إلي 30 طفلًا شهريًا بنسبة تتراوح ما بين 1.5 % الي 2% من عدد الأطفال سنويا، مشيرًا إلي أن أغلب البلاغات التي تأتي إلي المجلس تشير إلى أن الأطفال يتم اختطافهم اما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أطفال مصر أصبحوا سلعة سهلة التسويق، حيث يتم استغلالهم في عمليات التسول والتي تدر ربحًا علي صاحبها ومبلغ يتراوح ما بين 1500 الي 2000 جنيه يوميًا _وذلك بيومية تصل الي 300 مقابل للطفل_ مشددًا علي ضرورة تجريم عمليات التسول والاتجار بالأعضاء البشرية او تعريض الاطفال للخطر او كلاهما بعقوبة تصل تتراوح من 3 إلي 25 سنة.

وعن تغليظ العقوبة لتصل إلي حد الإعدام لمن يقوم بخطف الاطفال قال مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه ليس حلا لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلي أنه من الأفضل تطبيق قانون الطفل رقم 129 لسنة 2008 والذي يحتوي علي كثير من العقوبات الصارمة التي تكفي للقضاء علي الظاهرة ولكنها تفتقر الي التطبيق.


بصمات الأطفال

وفي ذات السياق قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن خطف الأطفال ظاهرة قديمة تؤرق المجتمع المصري منذ فترات وذلك لأن الطفل المختطف يتم استغلاله في عمليات تسول والاتجار بالأعضاء البشرية وكذلك بيعهم للعصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل للقضاء علي تلك الظاهرة بل وربما تنقلب للضد وتساعد علي توحش الظاهرة.

وشدّد "قناوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة أن يتم استصدار تشريع يقضي بالحصول علي بصمات يد وقدم الأطفال عقب ولادتهم بستة أسابيع والاحتفاظ بها لدي أجهزة الأمن وذلك لسهولة التعرف علي الأطفال المخطوفين الذين يتم العثور عليهم بعد مرور عدد من السنوات وردهم إلى ذويهم مرة أخرى.

ولمواجهة ظاهرة خطف الأطفال والقضاء عليها نصح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الآباء والأمهات بضرورة الحفاظ علي أطفالهم وعدم تركهم لفترات طويلة في الشوارع دون رقابة مستمرة ، مطالبًا الدولة بضرورة التوسع في إنشاء النوادي الرياضية والحدائق والمتنزهات العامة والتي تكون بمثابة ملهي آمن للأطفال.


فطير صهيون

ومن جانبه أضاف الدكتور طه أبو الحسن ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ، أن جريمة خطف الأطفال ليست جديدة وإنما مرتبطة بجرم ينتمي إلى مخطط دولي موجه في اتجاه مجتمعات دول العالم الثالث حيث تتركز أكثر في منطقة وسط وجنوب وغرب أفريقيا وتتقلص في دول جيبوتي وآريتريا والصومال، مشيرا إلى أن تلك الجريمة منذ القدم ضالع فيها الكيان الصهيوني حسب مخطط قديم وهو " فطير صهيون " وهي عادة عقائدية لديهم تهتم بإهدار دماء الأطفال غير الصهاينة من أجل التقرب إلى الهتهم وفقا لمعتقداتهم.

وأرجع أستاذ علم الاجتماع في تصريحات لـ"صدى البلد" انتشار تلك الظاهرة لأبعاد دينية تحميها قوى سياسية وكذلك بهدف التربح المادي من منطلق بيع الأعضاء البشرية ولاسيما أن أعضاء الطفل أقوى وأفضل عنها من كبار السن، بينما في المجتمع المصري يتم اختطاف الأطفال إما للتسول أو للتبني على الرغم من كونه حرام شرعًا.

وعن تغليظ العقوبة أكد أبو الحسن أنها لن تكون الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال لأنه من السهل جدا إخفاء معالم الجريمة ولاسيما أن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مشددا على ضرورة بث دوافع دينية وأخلاقية في نفوس المواطنين؛ بالإضافة إلى تشديد رقابة الدولة وتوفير الحماية الصارمة للأطفال من خلال وضع المتسولين في الإصلاحية؛ وذلك لتعليمهم القيم والأخلاق الرفيعة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بضرورة تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلى حد الإعدام بدلا من 10 سنوات.